علق رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت بلال حمد، على تغريدات النائب وليد جنبلاط حول مشروع الكاميرات لمدينة بيروت، معتبراً انها تضمنت معلومات غير صحيحة. وقال: “هذا المشروع الذي تعتزم البلدية إنشاءه ليس جديداً، بل جرى تلزيمه منذ نحو سنة ونصف، ولقد نفذت الشركة المتعهدة بموجبه تركيب شبكة كاميرات متطورة في كل مناطق بيروت الإدارية. ويجري العمل الآن بالتعاون مع مؤسسة أوجيرو على وصل الكاميرات بغرف التحكم وغرف خزن المعلومات بواسطة شبكة الياف ضوئية”.
وأضاف: “كلفة المشروع بلغت 36 مليون دولار أميركي بما فيه الضريبة على القيمة المضافة وليس 50 مليون دولار كما ورد في تصريح النائب جنبلاط، علماً أن الكاميرات ليست عادية كما ورد بل أن الشبكة متطورة وبمستوى أرقى المدن العالمية والتجهيزات في غرف التحكم والمعلومات هي من أهم الماركات العالمية، وسيتم تخزينها مدة ستة أشهر”.
وذكر ان الشركة المتعهدة هي شركة غوارديا Guardia Systems وليس كما صرح النائب جنبلاط. والشركة المتعهدة لديها خبرة كبيرة وسجل متميز بالأعمال المشابهة. والعقد مع الشركة صدقته وزارة الداخلية والبلديات ووافق عليه ديوان المحاسبة بعد مراجعة خبراء دققوا بالمواصفات والارقام.
وتابع: “هذا المشروع هو أحد أهم إنجازات المجلس البلدي الذي أتشرف بترؤسه وسيتم تدشينه بعد بضعة أشهر مما يجعل بيروت مدينة عصية على الأعمال الإرهابية ويعطي المواطن اللبناني شعورا بالأمن والأمان. كما أن تنفيذه يجري بالتنسيق مع القوى الأمنية”.
وختم: “ما يميز عملنا في المجلس البلدي لمدينة بيروت هو الشفافية ومصلحة بيروت وأهلها، ولا يحمينا إلا ثقة المواطن البيروتي واللبناني المقيم في بيروت”.
وكان جنبلاط قد غرد عبر “تويتر” الأحد: “يقال إنّ بلدية بيروت ستقوم بتركيب كاميرات مراقبة عبر متعهد معروف، وأن كلفة الإلتزام ستكون قرابة 50 مليون دولار. مبلغ هائل لكاميرات عادية، لكن وبعد فضيحة الانترنت وعدم التحقيق الجدي والتلكؤ من قبل القضاء وتواطؤ أركان الوزارة، كل شيء ممكن في الإدارات الأخرى كبلدية بيروت ومن يحميها من كبار القوم، إنه الجوع العتيق يستشري ويستفحل في كل مكان”.