خليل: لحكومة إلكترونية كاملة في لبنان

في موقف متقدّم يتزامن بعد العمل المبرمج من قبل حزب “القوات اللبنانية” على اللترويج لمشروع الحكومة الإلكترونية عبر مؤتمرات ودراسات وجولات لوفود قواتية على المرجعيات السياسية لشرح أهميّة إقتراح القانون المقدم في هذا الإطار، أكد وزير المال علي حسن خليل أن من أبرز وجوه التغيير الوصول إلى حكومة إلكترونية كاملة في لبنان”، مشيراً إلى “سنبقى من أجل أن يبقى لبنان رسالة إلى كل العالم وتحكمه الدولة القوية”.

ولفت خليل في مؤتمر صحافي أطلق خلاله الخدمات العقارية الإلكترونية، إلى أن الإنتقال من اليدوي إلى الإلكتروني هو جزء مما نطمح إليه في الشؤون العقارية ونحن نعمل وفق الأصول، معتبراً أن “إرادتنا السياسية الواضحة هي رفع الغطاء عن كل المفسدين في هذا المجال”.

وأعلن خليل أنه بات اليوم بإمكان المغترب اللبناني أن يتابع حركة عقاراته إلكترونياً، مشيراً إلى أنه “عندما نتحدث عن موقع إلكتروني لنخفف عن المواطن، ونؤمن له كيفية التواصل مع الدائرة والمديرية المتعلقة بمصالحه”.

وشدد على الإلتزام الأكيد أن المسألة متكاملة مع بعضها البعض فلا يمكن التحدث عن الخدمة في الدوائر العقارية ونحن نسمع عن فضيحة الإنترنت غير الشرعي، إذ يجب أن يستكمل الملف حتى النهاية ومحاسبة جميع المسؤولين.

ورأى أنه من غير المقبول أن نبقى نراوح مكاننا في الملف الرئاسي ويجب إنجاز هذا الإستحقاق والمطلوب عودة سريعة إلى عمل المجلس النيابي وحضور جلسات التشريع وإطلاق عمل المجلس النيابي وإقرار التشريعات الضرورية التي تسمح بإنجاز الكثير من المشاريع العالقة.

ولفت إلى أنه “إذا بقينا على الموقف المعطل للمجلس النيابي لا يبقى حاجة لعمل بعض المؤسسات التي يرتبط إنطلاق عملها به”، وقال: “نحن أمام تحديات جوهرية في إقتصادنا ومليتنا وعلى القوى السياسية والكتل النيابية تحمل مسؤولياتها في إنجاز الموازنة وإقرارها”.

وختم: أؤكد إلتزامي بما أكملناه من تطوير في وزارة المال على المستوى الإلكتروني وصولا إلى محاسبة متصلة بحقوق الناس.