أوضح رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية الدكتور النائب حسن فضل الله، بعد إجتماع لجنة الإعلام والإتصالات، في مجلس النواب ما آلت إليه التحقيقات في فضيحة الإنترنت غير الشرعي، مشيرا إلى أن “التحقيقات القضائية تجري على 4 مسارات، ونحن مع تحقيق العدالة على يد القضاء”.
وتابع فضل الله “القضاء العسكري سيعاود النظر في ما خص محطة الزعرور. القضاء يبت في مسألة التقرير الذي قدم عما حصل في محطة الزعرور. أبلغنا وزير الدفاع سمير مقبل أن التحقيق في وزارة الدفاع يكتمل خلال 15 يوما في ما يتعلق بالإختراق الأمني. لا جواب على كيفية تم إدخال المعدات وتركيبها والأمور متشابكة في ما خص محطتي باكيش وفقرا”.
واضاف: “بدأ المتورطون بكشف المتورطين معهم والحلقة تجر، وثمة أسماء جديدة تنكشف في شبكة الإنترنت غير الشرعي نتيجة صراع بين المستفيدين. الأمور تتدحرج وإلى مزيد من التدحرج وسنكمل لنصل إلى آخر قاع في هذه المغارة”، لافتا الى ان ” الرئيس بري يواكبنا ونضعه في أجواء ما نكتشفه وما نتابعه. من مسؤوليتنا كلجنة رقابية مساءلة وزارة الإتصالات في حال أي تقصير”.
واردف فضل الله “أثناء النقاش إستمعنا إلى القضاء عن كل الملف ، لا إلى نقطة معينة وكل المحطات وطرح في الضنية وباكيش وفقرا وعيون السيمان والزعرور حيث قيل إنه تم منع القوى الأمنية من القيام بمسؤولياتها، والقضاء من يقول إن كان ذلك صحيحا، وله الكلمة النهائية.
من جهته، قال وزير الإتصالات بطرس حرب: “النيابة العامة لم تنه تحقيقاتها حتى الآن وثمة موقوف من آل غرابي ووزارة الإتصالات لا تتهم أحدا وإنما القضاء هو من يعلن الحقيقة. ثبت أن بعض من ظهرت أسماؤهم هي نفسها في قضية محطة الباروك التي كشفت سابقا.
واضاف حرب “التفتيش المركزي معطل ولا أساس لإتهام وزارة الإتصالات بأنها كانت على علم بالشبكة، ووزارة الإتصالات دورها فني ليست معنية في الجمرك وعلى قوى الأمن أن تسأل من يمدد وماذا يمدد وهناك تقصير من القوى الأمنية ويجب أن يحاسب من قصر إذ لا يجوز أن تكون الأمور سائبة.
وتساءل فضل الله: “لما تأخر القضاء حتى السبت الماضي لإستلام القضية؟، قد يكون حدث إلتباس في شأن الزعرور”.