أشار وزير البيئة محمد المشنوق إلى ما آلت اليه معالجة ازمة النفايات الصلبة، لافتا إلى مرحلة الطوارئ حيث ستُعالج أزمة نفايات عمرها 10 أشهر وقد تم البدء بجمعها.
ورأى المشنوق خلال افتتاح ورشة اقليمية لإدارة النفايات الطبية الخطرة أنه بسبب التجاذب السياسي وصلنا الى نقطة عجزت فيها الشركة المتعهدة عن معالجة النفايات فطافت في بعض شوارع بيروت وجبل لبنان.
ولفت إلى مسألة النفايات الطبية، مشيرا إلى أن الاقتصاد اللبناني يعتمد بشكل أساسي على القطاع الخدماتي الذي يتضمن القطاع الصحي، حيث تشكل النفايات الخطرة الناتجة عنه ضررا بالغا على البيئة وحاجة ماسة لإدارتها بطريقة بيئية متكاملة.
وأضاف: ” لقد عملت الحكومة اللبنانية جاهدة على وضع خطة لإدارة النفايات المترتبة عن المؤسسات الصحية منذ العام 1996، وقد أعدت وزارة البيئة ونفذت عددا من الدراسات والمشاريع على المستوى الوطني في هذا المجال، كما وأصدرت المرسوم رقم 13389 في أيلول 2004 الذي أعطى فترة سماح مدتها 120 يوما للالتزام البيئي بأحكامه، وقد تم ذلك بالتزامن مع حملة التوجيه البيئي التي قامت بها الوزارة على الصعيد الوطني مع شركائها لتعزيز المعرفة البيئية، ما يؤدي إلى التزام أفضل لجهة تطبيق الانظمة والقوانين”.
وأكد المشنوق أن وزارة البيئة أصدرت عددا من التراخيص البيئية منذ العام 2005 لبعض منشآت تعقيم نفايات المؤسسات الصحية الخطرة والمعدية، بعد أن حصلت هذه المنشآت على موافقة وزارة البيئة على دراسات تقييم الأثر البيئي، لافتا إلى أنها قامت من خلال تنفيذ مشروع بعنوان “استعراض وتشجيع استخدام أفضل التقنيات والممارسات المتاحة لتخفيض إنتاج النفايات الصحية بغية تجنب وخفض إنبعاثات الديوكسين والزئبق الممول من مرفق البيئة العالمي وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي بإعداد دليل تدريبي عن إدارة نفايات المؤسسات الصحية وتدريب العاملين في 85 مستشفى بالتعاون مع نقابة المستشفيات في لبنان، كما عملت على تطبيق أنظمة إدارة نفايات المؤسسات الصحية في مستشفيين نموذجيين على المستوى الوطني وهما كل من مستشفى حمود الجامعي في صيدا ومستشفى النبطية الحكومي؛
ولفت إلى أن وزارة البيئة أصدرت تعميم يحدد المؤشرات الواجب على منشآت التعقيم التقيد بها أثناء إعداد التقرير الدوري لمعالجة النفايات الخطرة والمعدية، الأمر الذي من شأنه توحيد منهجية إعداد التقرير بين مختلف المنشآت والتسهيل على الوزارة تحليل المعلومات الواردة فيه، مشيرا إلى أنه في هذا الإطار، ادعت وزارة البيئة على 72 مؤسسة صحية خاصة و16 مؤسسة صحية عامة لمخالفتها التقيد بالمرسوم لناحية تعقيم نفاياتها الخطرة والمعدية، معتبرا أن نسبة الالتزام لهذه المؤسسات الصحية قد ازدادت بشكل ملحوظ يتخطى 80%.
وأضاف:”أعدت وزارة البيئة أيضا قرارين وهما الأول الذي يتعلق بالشروط البيئية الواجب الالتزام بها من قبل منشآت تعقيم النفايات الطبية الخطرة والمعدية، والثاني بتحديد الشروط البيئية لنقل نفايات المؤسسات الصحية الخطرة والمعدية، وهذان القراران قيد المتابعة، على أمل صدورهما قريبا”.