أكدت وزيرة المهجرين اليس شبطيني انها أول من طالب بحل قضية النازحين السوريين في لبنان، ورفضها رفضا قاطعا إدراج كلمة أن تكون عودتهم طوعيا كما وردت في إحدى المؤتمرات الدولية، لافتة إلى أن تثار قضية توطينهم وتشكل سجالا أخيرا، فهو ضرب من الخيال وطروحات مشبوهة ومضخمة يعمد أصحابها لتخويف اللبنانيين وهم الذين عانوا الأمرين من هذا الموضوع، خصوصا وان لبنان لا يتحمل لا اقتصاديا ولا سياسيا هذا التوجه، وبالتالي فهو مرفوض وبعيد المنال وصعب التحقيق.
وأضافت :”أما في ما يخص بفتح مجلس النواب للتشريع في القضايا الملحة، فهو إجراء مثمر من جهة، ومحير ومستهجن من جهة ثانية ، هناك أطراف ترفضه ولا تنزل الى المجلس لانتخاب رئيس، وأطراف أخرى تقول إنه لا يجوز في ظل غياب رئيس، وهذا الموقف محق دستوريا وميثاقيا، إنما ما العمل والدولة تغرق في وحول المشاكل والإنهيار”.
واعتبرت أنه لا ضرر بالإتفاق بين كل الأطراف على جدول أعمال محدد يراعي كل المواقف وفي مقدمها إقرار قانون للانتخابات النيابية وما يلامس قضايا المواطنين الملحة من مشاريع وغيرها، مؤكدة على ضرورة التوافق والإسراع لانتخاب رئيس يخلصنا من كل هذا التخبط الحاصل عند كل مفترق واستحقاق.
إلى ذلك، تمنت شبطيني أن يكون ما ورد في شأن القضية المريبة والخطرة بأن الشاحنات الناقلة للنفايات هي نفسها التي تنقل القمح، خبرا غير صحيح، معتبرة أن وزارة الإقتصاد وعلى رأسها الوزير آلان حكيم مدرك ولا يقبل بهكذا تصرف، داعية إياه لفتح تحقيق سريع بهذا الشأن لتدارك ذلك، ومعالجته إذا كان موجودا.