رأى عضو كتلة حزب “القوات اللبنانية” النائب فادي كرم، ان “القوات” مع تشريع الضرورة شرط ان يكون قانون الانتخاب على رأس جدول الاعمال.
وقال لـ”المركزية”: “وهذا ما “وُعدنا” به اخيراً من خلال تفاهمات سياسية”، الكلام لعضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب فادي كرم لـ “المركزية”، وقال “اذا لم يكن هناك نيّة بوضعه بنداً اوّل على جدول الاعمال، فهذا معناه الذهاب الى ازمة وطنية اساسها “الاخلال بالتوازن”.
واكد اننا “على تنسيق دائم مع “التيار الوطني الحرّ” في هذا المجال”، لفت رداً على سؤال الى ان “التوصية” الصادرة عن مجلس النواب التي تنصّ “على عدم إقرار قانون الانتخاب في ظل غياب رئيس الجمهورية”، هي بالفعل ليست توصية وانما نوع من “التمنّي” صادر عن المجلس يُشير الى “دراسة قانون الانتخاب بتكليف لجنة نيابية لاقراره وتحضيره “مُسبقاً” للانتخابات النيابية التي يتم اجراؤها فوراً بعد الانتخابات الرئاسية”.
وذكّر كرم “بوجود تفاهم سياسي بين الكتل النيابية بالذهاب الى الهيئة العامة للتصويت على قانون الانتخاب من ضمن قوانين عدة في حال “فشلت” اللجنة النيابية المكلّفة التوافق على صيغة موحّدة”، مشيراً الى “محاولات لعرقلة الوصول الى قانون جديد، اذا كانت هناك “نيّات مبيّتة” بالابقاء على قانون “الستين”، مشدداً على ضرورة ان “تتحمّل الهيئة العامة لمجلس النواب مسؤولية وضع قانون جديد، لان لا مفرّ من ذلك”.
ولم ينكر كرم رداً على سؤال “اهمية اقرار قوانين ذات طابع مالي من اجل استمرارية الدولة واستقرار الاقتصاد، لكن بحسب قوله “لا يجوز ان نُبدّي قوانين مالية “مهمة” على قانون اعادة انتاج السلطة اي قانون الانتخاب، الوضع الاقتصادي ليس البديل عن “تسوية” اللاتوازن في الوضع السياسي”، عازياً ما وصلنا اليه اليوم من ازمات سياسية واقتصادية واجتماعية الى غياب رئيس الجمهورية”.
وفي المحور ذاته، اسف “لمسلسل الفضائح الذي نشهد فصوله كل يوم تقريباً”، عازياً ذلك الى “غياب المحاسبة و”لفلفة” قضايا الفساد تحت عناوين عدة سياسية، طائفية او مذهبية، وهذا كلّه نتيجة غياب الدولة وضعفها”.