أبلغت مصادر نيابية إستغرابها لكون وزارة الداخلية كانت ممثلة في جلسة لجنة الإتصالات النيابية لبحث قضية الإنترنت غير الشرعي، بمختصين في الإتصالات، بينما المطلوب حضور مختصين في الأمن ليشرحوا كيفية تهريب الأجهزة الضخمة ثم تركيبها في أماكن مكشوفة من دون ان يتم ضبطها.
وأشارت المصادر نفسها لصحيفة “السفير”، إلى أن المستغرب خصوصا ان ما حدث يدفع الى الإعتقاد بأن هناك تواطؤا او تقصيرا من البعض في قوى الأمن الداخلي.