حكومة “المصالح” الوطنية تترنّح أمام الفضائح: إجراءات حازمة أو… “على الدولة السلام”
في الرواية التاريخية لبرج بابل ان الإله السرمدي فرّق الألسن أي بلبلها فجعل الناس يتحدثون بلغات متعددة ولا يفهم بعضهم على البعض الاخر، فتفرقوا. هكذا تبدو الحال في لبنان الذي يتكلم مسؤولوه كل بلغته، ويفضح الواحد الآخر، لتصبح الحقيقة عصية على فهم اللبنانيين الضائعين في تصديق “العشاق المتفرقين” والمعلومات التي يتضمنها الكم الهائل من مسلسل الفضائح المستمر من دون نتيجة عملية، اذ على رغم تبادل التهم ليس من معاقب أو محكوم عليه بالسجن أو الاعدام. وعلمت “النهار” من مصادر نيابية أن القصف العشوائي المتبادل في عدد من الملفات يعكس صراع المصالح في عدد من التلزيمات في مجالات عدة. وقد اختصر الوزير وائل ابو فاعور الوضع بقوله من السرايا: “في كل يوم تكتشف فضيحة جديدة يندى لها الجبين. بدأنا بفضيحة الانترنت غير الشرعي، وحتى اللحظة، لا ندرك نحن المسؤولين قبل أن يدرك المواطن، ما هي الإجراءات التي ستتخذ في هذا الامر ومن هو المسؤول عن هذه الفضيحة، ثم وصلنا الى فضيحة شبكة الدعارة وما فيها من مسؤوليات متعددة، وإذا لم يكن هناك موقف حازم للحكومة في الاجتماع الخميس المقبل (غداً) على مستوى إجراءات قضائية وادارية وإجراءات في المؤسسات قبل الإجراءات بحق المخالفين، فأعتقد أن على الدولة السلام وعلى المؤسسات السلام وعلى هذه الحكومة السلام”.
واذا كان موقف أبوفاعور تكرر مرات عدة في الفترة السابقة وعلى لسان العديد من الوزراء، وايضا رئيس الحكومة، على رغم علم الجميع بعدم وجود بديل من الحكومة الحالية وادخال البلاد في فراغ اضافي، فان ذلك لا يعفي المجلس مجتمعاً من مسؤوليته ومسؤولية كل وزير في مواجهة حالة إستشراء الفساد والاهتراء في المؤسسات والتي باتت تنذر بانهيار كامل.
وأمس استمر التراشق بالمواقف وتدفق المعلومات في كل الملفات المفتوحة دفعة واحدة، فقد غرد رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط عبر” تويتر” قائلاً: “في خضم هذا الكم من الفضائح المالية التي تتكشف والأبواق المدفوعة التي تتناطح كسيد البلاط البلدي، هل تعلم ان شبكة الدعارة التي اكتشفت إنما كان الأمر بالصدفة ومن قبل ضابط حر الضمير، وأن هذه الشبكة تعمل منذ سنوات وبالتواطؤ مع المسؤولين الكبار في سرية الآداب؟”.
وأضاف: “وهل تعلم أن قاضياً من الصقور طلب من قاض مرؤوس التمهل في التحقيق في الشبكة غير الشرعية للإنترنت، وكيف لا وكبار الأمنيين والاعلاميين والاداريين مشتركون في فرقة الانترنت غير الشرعية… أما قضية الحلوم في الأمن الداخلي فهي قديمة لكن الذئاب في السلطة يتناتشون في ما بينهم الحصص”.
ولاحقا رد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بأنه كلف المفتش العام في قوى الأمن الداخلي العميد جوزف كلاس، التحقيق في ما أورده النائب جنبلاط من اتهامات بحق مسؤولين في “مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب بالتواطؤ مع شبكة الدعارة التي اكتشفت”. وطلب إعلان النتائج فور انتهاء التحقيق. وفي بيان لاحق اعتبرت وزارة الداخلية والبلديات “الاستمرار وتمادي البعض بحملتهم عبر مواقع التواصل أفعالاً جرمية يعاقب عليها القانون، وبالتالي يعتبر هذا البيان بمثابة إخبار إلى النيابة العامة التمييزية”.
ويذكر ان التحقيق الاولي في شبكة الاتجار بالبشر يختم خلال 48 ساعة بإشارة من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم. وأشارت مصادر قضائية الى أن ثمة 12 موقوفاً في هذه القضية بعد الاستماع الى افادات عدد كبير من الأشخاص، بينهم الطبيب الذي أخضع فتيات كن أسيرات للاجهاض، والممرضة في عيادته.
ملف الانترنت
أما في ملف الانترنت، فقد كشف رئيس لجنة الاتصالات النائب حسن فضل الله أسماء جديدة متورطة، فيما حذر وزير الاتصالات بطرس حرب من تسييس الملف. بينما أيّد الرئيس نبيه بري ما قاله جنبلاط عن محاولة اقدام البعض على لفلفة فضيحة الانترنت. وقال: “ان هذه القضية غير قابلة للفلفة وسأتابعها الى النهاية. وهذا ما أكدته لوزير الاتصالات بطرس حرب ورأيه من رأيي ، حيال جسامة الاخطار التي وقعت في هذا الملف. ووفق ما شرح لي، فإن الموضوع لا يصدق بسسب حجم هذه الفضيحة. وسبق لي ان حذرت ورفعت الصوت جراء خطورة التنصت الاسرائيلي في العام 2013. وطلبت آنذاك من لجنة الاعلام والاتصالات مناقشة هذه المسألة، ويا للأسف لم تتابع تلك الاجتماعات، ولو اتخذت انذاك الاجراءات العقابية لما كنا وصلنا الى ما نحن عليه اليوم”.
وتوقف بري “عند السؤال الخطير والكبير وهو كيف تمت عملية ادخال معدات ثقيلة وضخمة الى لبنان وتعود لشركات انترنت غير شرعية اياً تكن تلك المعابر التي دخلت منها ومن غطى هذه التجاوزات”؟.
النفايات
ولكن في ملف النفايات، صورة مشرقة في جانبها الاول أي نقل الاطنان المكدسة أكثر من غير مكان، وتحديداً قرب نهر بيروت وفي جديدة المتن وفي الحازمية – فرن الشباك، حيث تبدل المشهد وفرشت الارض بمادة الكلس ريثما تجف من سوائل النفايات المتعفنة. واذ يستمر مطمر الناعمة في استقبال تلك النفايات، لوحظ ان مطمر الكوستابرافا بدأ أول من أمس باستقبال النفايات الموضبة والتي أفرغت على الشاطىء، وسط إجراءات أمنية عادية، فيما أفرغت الجرافات الحمولة في انتظار البدء بعمليات الطمر.
وصرح مختار الشويفات نسيب الجردي المُعارض للمطمر لـ”النهار”: “المجزرة البيئية بدأت بحق الشويفات مع البدء بالعمل بمطمر الكوستابرافا. كان هناك حديث عن شهرين للتجهيز لبدء العمل في المطمر، ماذا حدث اليوم لمباشرة العمل؟ وأين الشهران؟ نحن على ما يبدو أمام مطمر عشوائي”.
مجلس النواب والتشريع
واذا كان مجلس الوزراء سيواجه غداً كماً من الفضائح، فانه سيجد نفسه أمام جدول أعمال طويل نتيجة ارجاء جلساته أسبوعين، أبرزها ملف أمن الدولة، وأمن المطار. وفي هذا الصدد صرح وزير العمل سجعان قزي لـ”النهار”: “أننا بعيداً من المزايدات الطائفية والحزبية، لا نرضى أن يكون هناك نصف رئيس ونصف جهاز”. كما علمت “النهار” انه سوّي أمس موضوع التجهيزات لأمن المطار بإحالة الملف على وزارة الاشغال من وزارة الداخلية بما يتيح لوزارة المالية تمويل هذه التجهيزات.
أما مجلس النواب، فان الرئيس بري المصر على التشريع يجبه برفض مسيحي متكرر وآخره ورد أمس على لسان الكتائب، ولن يدخل بري منذ الان في مشاريع الاقتراحات والقوانين التي ستوضع على جدول اعمال الجلسة التشريعية أوائل أيار المقبل ومنها مشاريع مالية قبل التئام طاولة الحوار التي ستسبق دعوته اجتماع هيئة مكتب المجلس.
وفي معلومات “النهار” ان هناك نحو 150 مشروعاً واقتراح قانون منجزة داخل اللجان النيابية، وبالتالي فهي جاهزة أمام الهيئة العامة للمجلس، الا ان بتها سيحتاج الى اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب، لوضع الضروري منها فقط على جدول جلسة التشريع المزمع عقدها.
ومن هذه المشاريع، بعض البنود المالية مثل فتح اعتماد مالي عبر سلف خزينة من الـ2012 لتغطية الفوائد المدفوعة، وفتح اعتماد مالي آخر لتغطية العجز في الرواتب والاجور لبعض الادارات العامة.
وهناك أيضاً بعض الاقتراحات ذات الطابع الاجتماعي، مثل اقتراح قانون افادة المضمونين المتقاعدين من العناية الطبية، واقتراح قانون يتضمن التعديلات على قانون الايجارات.
وقالت مصادر نيابية لـ”النهار” إن بري سيكرر السيناريو السابق وسيحمل المقاطعين مسؤولية عدم دفع رواتب موظفي القطاع العام.
سماحة
قضائياً، تعقد محكمة التمييز العسكرية جلسة غداً في ملف الوزير السابق ميشال سماحة. وبعد المرافعات تعلن المحكمة ختم المحاكمة، ويعاد توقيف سماحة قانوناً شأن توقيف كل مُخلى عند صدور الحكم في الملف المدعى عليه فيه، الى حين إفهام الحكم.
وتتوقع مصادر قضائية ان يحكم بالسجن سبع سنوات وأكثر أمضى منها في السجن أربع سنوات ونصف سنة سجنية وأخلته محكمة التمييز العسكرية عند انتهائها وتابعت محاكمته.
****************************
ملفات الفساد تتدحرج.. و«الإنترنت» بين المغارة والمغامرة
جنبلاط: الناس لا يصدقونني.. والمشنوق: لا حصانة لأحد
عماد مرمل
تستمر عروض «سيرك» الفساد فوق مسارح الدولة اللبنانية، بكل ما تنطوي عليه من تشويق بوليسي ومفاجآت صادمة.
وبينما يكاد يصعب على اللبنانيين اللحاق بالإيقاع المتسارع لملفات الفضائح، استأنفت لجنة الاتصالات والاعلام النيابية رحلة التفتيش عن أسرار فضيحة الانترنت، من حيث انتهت في المرة السابقة.
أمس، حضر الوزراء المعنيون، والنواب الاعضاء، وممثلو القضاء والاجهزة الامنية وهيئة «أوجيرو».. لكن نصاب الحقيقة بقي غير مكتمل، في انتظار الانتهاء من سبر أغوار المغارة العميقة التي كلما تقدمت في داخلها، تكشفت أمامك حقائق إضافية وأسماء متورطة جديدة.
وبرغم صعوبة المهمة، في دولة المحميات والحمايات، فان اللجنة النيابية برئاسة النائب حسن فضل الله تبدو مصرة، حتى الآن، على مواصلة مغامرة البحث عن الحقيقة الكاملة، بعدما بلغت الفضيحة المتدحرجة حجما، بات يصعب معه على أي جهة ان تغطيها.
وبالترافق مع تدفق الفضائح، ارتفعت حرارة «خط التويتر العالي»، مع استمرار النائب وليد جنبلاط في إطلاق «صليات» من المعلومات والمعطيات التي أصابت لغاية الآن قضاة وأجهزة أمنية، فيما اعتبر وزير الداخلية نهاد المشنوق انه يتعرض وفريقه والاجهزة الامنية الى حملة من الافتراءات والادعاءات الكاذبة التي تهدف الى تشتيت الانظار عن المرتكبين الحقيقيين او ربما الانتقام من مسار التحقيقات في قضايا الفساد بالمديرية العامة لقوى الامن الداخلي.
ومع تداعي حجارة «دومينو» الانترنت، بدأت تتكشف اسماء المزيد من المتورطين او المشتبه فيهم، حيث جرى توقيف صاحب محطة الضنية بسام غ. على ذمة التحقيق، فيما تبين خلال اجتماع لجنة الاتصالات أمس انه أثناء تحقيق القضاء مع «رينو س.» حول أجهزة انترنت غير شرعية وُجدت في صنين، اشار الى انه كان مسؤولا عن تركيبها فقط وان ملكيتها تعود الى «توفيق ح.» الذي جرى التحقيق معه، فنفى أي علاقة له بتلك المعدات، لكن المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود قرر منعه من السفر.
وقد افضت جلسة لجنة الاتصالات الى الخلاصات الآتية:
– اتجاه القضاء، وتحديدا المدعي العام التمييزي سمير حمود، نحو التوسع أكثر فأكثر في التحقيقات، لتتعدى حدود الشركات الثلاث المتهمة بالتورط في فضيحة الانترنت غير الشرعي، الى مدى أوسع، برغم محاولة بعض الجهات حصر الملف بهذه الشركات وعدم توسيع نطاقه.
– إعادة قضية التحقيق في حادثة الاعتداء على العناصر الامنية في منطقة الزعرور الى القضاء العسكري، بعدما كان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر قد أشار الى ان التحقيق مع عناصر مخفر بتغرين أظهر انهم لم يتعرضوا لاي اعتداء، فلفت انتباهه بعض النواب الى ان تقرير موظفي «أوجيرو» الذين كانوا في المكان أكد التعرض للعناصر الامنية، ما يستدعي على الاقل اجراء مواجهة بين هؤلاء الموظفين وعناصر المخفر الذين ينفون وقوع الحادثة لتبيان من يكذب ومن يقول الحقيقة.
وعلم ان المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم الذي كان قد تابع ملف الزعرور، أكد في اجتماع اللجنة، وخلافا لمعطيات صقر، ان المعلومات الواردة في تقرير فريق «أوجيرو» حول حصول الاعتداء صحيحة، الامر الذي دفع أحد النواب الى القول لـ «السفير» ان تضارب المعطيات بين القضاة أنفسهم، كما بين الجيش والاجهزة الامنية، يوحي بان هناك جزرا قضائية وأمنية في داخل الدولة، وليس جسما متناغم الوظائف والادوار.
– تأكيد وزير الدفاع سمير مقبل ان الجيش غير مسؤول عن الخلل الذي سمح بتركيب محطات الانترنت المخالفة، بل هو يتولى مؤازرة قوى الامن الداخلي المعنية بقمع أي مخالفات من هذا النوع.
وأبلغت مصادر نيابية «السفير» استغرابها لكون وزارة الداخلية كانت ممثلة في جلسة اللجنة بمختصين في الاتصالات بينما المطلوب حضور مختصين في الامن ليشرحوا كيفية تهريب الاجهزة الضخمة ثم تركيبها في أماكن مكشوفة من دون ان يتم ضبطها، خصوصا ان ما حدث يدفع الى الاعتقاد بان هناك تواطؤا او تقصيرا من البعض في قوى الامن الداخلي.
– رفض العديد من النواب الاكتفاء بآراء أعضاء اللجنة التي شكلها الوزير بطرس حرب من فنيين في هيئة «أوجيرو» لمواكبة التحقيقات، ودعوتهم القضاء الى الاستعانة بخبراء من خارج الهيئة، بغية رسم الصورة الكاملة والشاملة للفضيحة، ما يؤشر وفق أحد النواب الى انعدام الثقة في مصداقية الدولة التي تشكل «أوجيرو» جزءا من منظومتها.
أسئلة بري
ونقل زوار الرئيس نبيه بري عنه تأييده ما قاله النائب وليد جنبلاط لناحية وجود محاولة جدية للفلفة فضيحة الانترنت. وأضاف: ان هذه القضية غير قابلة للفلفة، وسنتابعها حتى النهاية، وهذا ما أبلغته للوزير بطرس حرب الذي وجدت ان رأيه من رأيي، ووفق ما شرح لي فان تفاصيل الفضيحة لا تصدق، خصوصا لجهة خطورتها.
وتابع: كنت قد حذرت من التنصت الاسرائيلي عام 2013، وطلبت متابعة الموضوع لجلاء ملابساته، لكن للأسف لم يستكمل، ولو ان الاجراءات الردعية والعقابية اتخذت آنذاك، لما كنا قد وصلنا الى فضيحة الانترنت.
ونقل الزوار ان السؤال الخطير الذي لا يزال يشغل بال بري هو كيف تم ادخال المعدات ومنها العملاق، ومن المسؤول عن ذلك ومن أي مرفق او مرفأ دخلت، ومن تولى تأمين التغطية. وأضاف: هناك اشارة ايجابية برزت بالامس حين قام المدعي العام المالي بتوقيف أحد المتورطين، آملا في البناء عليها.
وعُلم ان هذا الملف سيكون اليوم مدار بحث بين بري والنائب حسن فضل الله.
وأشار بري الى محاولات من قبل البعض لزيادة عامل الاستثمار في بعض مناطق بيروت، الامر الذي سيؤدي إذا ما استشرى الى خنق ما تبقى من الواجهة البحرية، وهنا تكمن مسؤولية الجميع، وزارات وقضاء وبلدية ومحافظة، من أجل التصدي لهذا التشويه ومنع هذه الجريمة من ان تكتمل.
جنبلاط مذهول
وعلى وقع الفضائح المدوية، قال النائب وليد جنبلاط لـ «السفير»: أنا أدرك ان مصداقيتنا كسياسيين ضُربت، خصوصا بعد أزمة النفايات، وأعرف ان بعض الناس لم يعد يصدقني عندما أتكلم حول الملفات التي تفوح منها الشبهات، لكن لا خيار امامي سوى ان أستمر في المحاولة لعلني أساهم قدر الامكان في الحد من خسائر الفساد المستشري، مع علمي بأزمة الثقة المستفحلة بين الناس والطبقة السياسية التي أنا جزء منها.
واوضح ان لديه شكوكا في امكانية ان تصل التحقيقات في قضايا الفساد المفتوحة الى نتائج حاسمة، مشيرا الى ان وزارة الداخلية والقضاء امام اختبار اثبات المصداقية والجدية في ملاحقة المتورطين في تلك الملفات. وأضاف: لم يحصل ان شاهدت في حياتي السياسية هذا القدر الواسع من الفساد المتغلغل في جسم الدولة والادارة.
ولاحظ جنبلاط انه يخوض المعركة لوحده تقريبا، «بل بلغتني أصداء انتقادات تُوجه الي من هنا وهناك»، متسائلا عما إذا كان المطلوب غض الطرف عن الارتكابات والمخالفات الحاصلة. وتابع: أين مرشحو الرئاسة مما يحصل، فأنا لم اسمع صوتهم بعد؟
ولفت الانتباه الى ان البعض في الجيش معني بفضيحة الانترنت غير الشرعي، إضافة الى عدد من كبار السياسيين والامنيين، مشيرا الى انه لا يهاجم المؤسسة العسكرية بل الفساد فيها، وهذا يقويها ولا يضعفها، لان معنويات العسكريين ترتفع عندما يكون الجيش نزيها.
وتساءل جنبلاط: للمناسبة، ما هو مصير القاعدة البحرية المعروفة بالقاعدة الشامية؟ أين اختفت، وهل لا تزال تابعة لملكية الدولة ام أصبحت تتبع لشخص معين؟
وفي ما خص قضية الاختلاسات التي ضبطت في قوى الأمن الداخلي، أشار جنبلاط الى انه يقال بان فتح هذا الملف يندرج في إطار تصفية حسابات بين العهد القديم والعهد اللاحق في قوى الامن.
وعن سبب مبادرته الى الخوض في ملفات الفساد الآن قال: هناك ملفات موجودة، وبعضها قديم – جديد، وعلى سبيل المثال ملف الانترنت فتحه النائب حسن فضل الله وأنا استكملته، وملف الاتجار بالبشر كشفه بالمصادفة أحد الضباط وأنا اتابعه.. والمهم ليس فتح الملفات بل الوصول بها الى نهايات حاسمة.
وكان جنبلاط قد كشف في تغريداته أمس عن ان «قاضيا من الصقور طلب من قاض مرؤوس التمهل في التحقيق في الشبكة غير الشرعية للانترنت، وان شبكة الدعارة التي اكتشفت تعمل منذ سنوات وبالتواطؤ مع المسؤولين الكبار في سرية الآداب».
المشنوق: لا حصانات
في المقابل، يوحي وزير الداخلية نهاد المشنوق بان في فمه الكثير من الماء، الذي لو أفرج عنه، لظهرت حقائق مدوية.
وحتى ذلك الحين، قال المشنوق لـ «السفير» انه سيكمل حتى النهاية التحقيقات التي تتعلق بالادارات والاجهزة التابعة لوزارة الداخلية، «وسأعلن عن النتائج التي نتوصل اليها علنا، لانه ليس لدينا ما نخفيه او نخاف منه».
وأكد ان أي لفلفة لن تحصل، ولن تكون هناك حصانات او حمايات لأحد، مهما علا شأنه. واضاف: في ما خص ملف شبكة العبودية تحديدا (الاتجار بالبشر) لا غطاء او مظلة فوق أحد، وكل شخص يثبت انه يتحمل مسؤولية ما، ستتم محاسبته، ايا كان سبب تصرفه وأيا كان الجهاز الذي ينتمي اليه والموقع الذي يشغله، ضمن قوى الأمن الداخلي.
واستهجن الحملات العشوائية التي تتعرض لها وزارة الداخلية، لافتا الانتباه الى ان هناك من يتعمد ان يزج باسم الوزارة في كل ملف، سواء كان يندرج ضمن صلاحياتها ام لا.
وبالنسبة الى فضيحة الانترنت، لفت الانتباه الى وجود بعض المبالغات في مقاربتها، متسائلا: هل يريدون حقا الوصول الى الحقيقة المجردة في هذا الملف، مهما كانت موجعة وقاسية؟ وأكد استعداده للتعاون مع لجنة الاتصالات النيابية، لافتا الانتباه الى انه لم يتلق دعوة لحضور جلسة الامس.
****************************
بيوت تدمر تفضح أسرارها: كانوا هنا
في اليوم العاشر بعد تحريرها، كانت تدمر لا تزال خالية من أهلها. لا مدنيين في المدينة الخارجة من معركة حرّرتها من «داعش». فراغها يشعرك بأنها باتت تشكّل امتداداً للمدينة التاريخية. لا شيء يخبر عنها إلا ما تركه فيها أهلها، وهو كثير وموجع
مهى زراقط
… وهذه أيضاً عربة أطفال.
قد تكون الخامسة التي نراها مرمية في الطريق من قلعة تدمر، إلى وسط المدينة. ماذا تفعل عربات الأطفال هنا؟ نسأل، فتأتي الإجابة أقرب إلى التكهن: «يحمل عليها العسكر أغراضهم».
وما هي هذه الأغراض التي تتسّع لها كرسي طفل رضيع، ويحتاج إليها عسكري؟ هذه المرة لا نسأل، بل نحاول أن نحزر ونحن ننظر إلى العربة المركونة أسفل قلعة تدمر، فيما تدور دجاجة حمراء حولها.
لا أحد هنا مهتم بالدجاجة، وسط زحمة القادمين إلى القلعة. كلّهم جاؤوا ليشهدوا على تحرير المدينة بعد عشرة أشهر من سيطرة تنظيم «داعش» عليها. تحرير له طعم مختلف، بسبب «القيمة» التي يوليها العالم الغربي لمدينة تدمر. القلعة متضرّرة بعض الشيء بفعل القصف الذي تعرّضت له، ما يعوّق الدخول إليها. لكن يمكن الإطلالة منها على المدينة الأثرية، التي لا تزال أعمدتها ترتفع راسمة الطريق من مدافنها، إلى معبد بل، وبينهما المدرج الروماني.
تصعب السيطرة على المشاعر أمام مشهد مماثل، وتصبح الطريق التي تفصل القلعة عن المدينة أطول من تلك التي قطعت من بيروت إلى حمص. لا يحول الدخان الأسود، المتصاعد من تفجير العبوات الناسفة التي زرعها «داعش» في كلّ مكان تقريباً، دون المخاطرة. نسير على «دعسات» السيارات التي سبقتنا، يقول السائق ضاحكاً، فيما تطير بنا سيارته فوق أحد المطبات، فيملأ رمل الصحراء الذي يغطي سيارته عيوننا. يضحك أكثر، وهو يقفز فوق مطبّ ثانٍ قبل أن يخبرنا بهدوء: «في أحيان كثيرة تخفي هذه المطبات عبوات ناسفة». ويدلّ بأصبعه إلى أكثر من حفرة خلّفها تفجير العبوات في وسط المدينة.
كانت المدينة
خالية من المدنيين ولم يبق فيها إلا أشجار النخيل والأعمدة
نوقف السيارة في ساحة يتوسطها عمود حجري، اعتقدنا بداية أنه هو الذي علّق عليه عالم الآثار خالد الأسعد في شهر آب الفائت، بعد إعدامه. كان لهذا الاعتقاد وقعه في نفوسنا. ننزل بخفر من السيارة، ونحن لا نصدّق أننا في المكان نفسه الذي شهد تلك الجريمة. ولا يزول هذا الإحساس، حتى بعدما نعرف أنه علّق على عمود كهربائي في مكان آخر. فالمدينة كلّها شهدت جرائم مختلفة، وارتكابات مؤلمة بحق أهل المدينة الذين هجروها. منهم من فعل ذلك قبل دخول «داعش» وفي خلاله. ومنهم من لحق بـ«داعش» في المعركة الأخيرة. والنتيجة واحدة، نحن في مدينة مهجورة. لا يوجد فيها مدني واحد قادر على إخبارنا بشيء، رغم أنها كانت تحتضن نحو 75 ألف نسمة سابقاً، بقي منهم تحت سيطرة «داعش» قرابة 15 ألفاً.
لم يبقَ إلا أشجار النخيل، والأعمدة. ووسط هذا الفراغ، لا تعود المقارنة صعبة بين مدينتين غير مأهولتين… ترى أيّهما المدينة التاريخية: تلك صاحبة الأعمدة الصفراء؟ أم هذه، صاحبة المباني السكنية التي تحمّل أرقاماً كتبت بالأسود؟
الوفود الصحافية التي تكمل سيرها باتجاه المدينة الأثرية تتكفّل بالجواب. أما هنا، فلا شيء يثير اهتمامهم.
الحفر تملأ الطريق، التي يتوسطها رصيف… كان جميلاً. رائحة البارود تملأ المكان، وكذلك اللون الأسود الذي يتصاعد من أكثر من مكان. ترتفع عيوننا معه، فنقع على جدران مفتوحة لبيوت لم تستطع المحافظة على أسرار أهلها. أسرّة وكنبات، ولوحات ومكتبات وطناجر و… كلّها أطلّت برؤوسها من الجدران المبقورة، لتقول: كانوا هنا.
كان هنا طفل، حاز شهادة تقدير من مدرسته، فاحتفظ بها تحت فرشة الكنبة الزيتية في غرفة الجلوس. أما في غرفة النوم، فـ«روشتة» امتحان طويلة، ومكتوبة بعناية وبألوان مختلفة، تضحكنا، نحن الذين نتنقل بين غرف البيت بخجل، وشعور ثقيل بالعار لأننا نتلصّص على حياة أناس لم يعودوا هنا ليمنعونا… أو ليقدّموا لنا كوب ماء بعد رحلة سفر طويلة.
من تكون سيدة البيت التي رتّبت فناجين القهوة بهذا الشكل الجميل؟ وماذا كانت تعدّ من طعام، قبل أن تغادر على عجل تاركة «مرطبان» الكبيس الزهري على المجلى الرخامي؟ وأيّ شريط كاسيت كانت تسمع ابنتها، «جزء عمّ» أم راشد الماجد؟ هل أبكاها «سي دي» هاني شاكر كثيراً؟ أم أن الكتاب الديني الجديد، الذي يحمل شعار «داعش»، حماها من تجربة مراهقة حزينة؟
لا أحد هنا ليجيب عن كلّ هذه الأسئلة، ولا عن السؤال الأصعب الذي واجهناه عند مرورنا بمقبرة المدينة المجروفة. لم جرفوها؟ وكيف سيعرف أبناء المدينة قبور أهاليهم عندما يعودون؟
امتحان صعب، سيعجز حتى صاحب البيت الذي تدلّ كتبه على أنه مدرّس، عن حلّه. تراه وضع طلابه يوماً أمام معادلة بهذه الصعوبة. هل سيخبرهم بعد عودته أن تاريخ تدمر يجب أن يكتب مجدداً؟ وأن زنوبيا ليست القصة الوحيدة التي تستحق أن تروى؟
تراه عرف ذلك، فرمى الكتاب المصوّر عن آثار مدينته بعيداً عن البيت؟
نجد الكتاب على الرصيف أسفل الشرفة، وإلى جانبه عربة أطفال سادسة. نحمله معنا إلى متحف تدمر الذي قطعت رؤوس تماثيله، ومن ثم إلى المدينة الأثرية التي نخضعها للمقارنات بين قبل وبعد. وعندما نصل إلى المدرج الروماني، نخفّف الوطء.
«باقية وتتمدّد» كتبوا على أحد جدران المدرج الروماني، وطلبوا المغفرة لأحدهم. وكذلك فعلوا على جدار آخر. وبين الجدارين، نفذوا جريمتهم على مرأى العشرات.
هنا أعدموا. هنا حيث صدحت أصوات المطربين مراراً. وها نحن نقف تماماً حيث كانوا. الضحايا الذين رحلوا، والضحايا من الأطفال الذين أطلقوا النار على ستة وعشرين شخصاً.
لا آثار للدماء في المكان، لكن رائحة بشعة تنبعث على بعد أمتار من حفرة، تدلّ عليها أسراب من الذباب الكبير الحجم. قد تكون هذه مقبرة جماعية، وقد تكون فردية. لم نستطع أن نعرف. كلّ ما استطعنا أن نعرفه في خلال هذه الزيارة القصيرة أن الحرب وحدها هي القادرة على تحويل عربة طفل إلى وسيلة نقل لمسلّحين. وأن التاريخ حين يكتب، يمحو قصصاً كثيرة تبدأ مع طفل كان يجلس في عربة، وفتى حرص على جمع شهادات التقدير، ولا تنتهي مع مسنّ أعدم لأنه أمضى حياته يحافظ على… التاريخ.
****************************
«نايل سات» توقف «المنار» وتنذر لبنان.. وحرب وجريج يستمهلان
الحريري يطلق «أفعال» لمحاربة الفقر والتطرّف
على وقع تجديد نداء «ساعدونا على مساعدتكم« الذي أطلقه رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم لحث اللبنانيين على تفعيل عمل مؤسساتهم ومعالجة أزمة الشغور الرئاسي، وباعتبار أنّ برنامج «أفعال» بمثابة «الخطوة الأولى للبنان لمساعدة نفسه» كما قال مدير إدارة الشرق الأوسط في البنك فريد بلحاج في سياق استعراضه بيانات كارثية تُظهر أنّ «ربع مليون لبناني يعيشون في حالة فقر مُدقع وما يُقارب المليون تحت خط الفقر»، رعى الرئيس سعد الحريري أمس في بيت الوسط حفل إطلاق حملة دعم مشروع «إزالة الفقر والعوز المُدقع في لبنان« المسمى «أفعال» والمقدّم كاقتراح قانون من النائب روبير فاضل إلى المجلس النيابي. وإذ شدد على وجوب مسارعة اللبنانيين إلى رفع «وصمة العار» عنهم والمبادرة فوراً إلى محاربة الفقر واليأس الذي يقود إلى التطرّف، دعا الحريري كل الكتل النيابية والقوى السياسية إلى غض النظر عن خلافاتهم وبذل الجهود لإقرار هذا القانون، لافتاً الانتباه إلى كون الموضوع ليس سياسياً ولا طائفياً ولا مناطقياً بل موضوع وطني يتعلق بالأمن الاجتماعي والكرامة الإنسانية، وإلى أنّ إقرار «أفعال» يفتح المجال أمام الأشقاء والأصدقاء العرب والدوليين والمنظمات الدولية المعنية للمساهمة في إخراج كل لبناني تحت خط الفقر من دوامة اليأس إلى فسحة العيش الكريم.
الحريري، وفي كلمة ألقاها للمناسبة بحضور حشد رسمي وديبلوماسي ومصرفي ودولي وأهلي، جدد الإضاءة على مشكلة الفراغ الرئاسي والجهود المبذولة لإنهائها بوصفها أم المشاكل الوطنية وحلها يُشكّل المدخل الأساس لمعالجة كل المشكلات التي يعاني منها الوطن، وأكد أنه في الانتظار لا شيء يمنع المسؤولين من محاولة معالجة أبرز المشاكل إلحاحاً المتمثلة باضطرار أكثر من 250 ألف لبناني إلى العيش بأقل من 9 آلاف ليرة في اليوم، وقال: «أسباب وصولنا إلى هذا الوضع كثيرة، وأهمها أن النمو الاقتصادي تراجع من معدل 8 بالمئة سنوياً عام 2011 إلى صفر في السنة الماضية«، مشدداً من هذا المنطلق على «ضرورة إنهاء الفراغ اليوم قبل الغد لإعادة إطلاق عجلة الدولة ومؤسساتها، وإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد والعودة إلى النمو وإيجاد فرص العمل لمحاربة الأسباب الحقيقية للفقر». وأردف: «نحن تيار «المستقبل» تيار الاعتدال والسد المنيع بوجه التطرف، لكنّ التطرف يعيش على اليأس، واليأس يعيش على الفقر، والفقر واليأس لا طائفة لهما ولا منطقة ولا أي هوية خاصة»، مذكراً في هذا المجال بقول الرئيس الشهيد رفيق الحريري إنّ «الناس اليائسون يقومون بأعمال يائسة»، ولهذا السبب كانت محاربة الفقر هماً دائماً عند «تيار المستقبل».
«نايل سات»
على صعيد منفصل، برز أمس إبلاغ إدارة «نايل سات» وزارة الاتصالات قرارها وقف بث قناة «المنار» الناطقة باسم «حزب الله» ابتداءً من صباح الأمس بسبب مضمون برامجها التي تثير النعرات الطائفية والفتن، بالتزامن مع إنذارها الدولة اللبنانية باعتزامها وقف البث من منطقة «جورة البلوط» اللبنانية ابتداءً من صباح اليوم نظراً لعدم إقرار تجديد العقد الموقع معها والمنتهية مدته منذ العام الماضي.
وعن الموضوع، أوضح وزير الاتصالات بطرس حرب لـ«المستقبل» أنه فور تلقيه كتاب «النايل سات» بادر إلى الاتصال بالسفير المصري محمد بدر الدين زايد وطلب منه نقل تمنياته إلى القاهرة بإمهال لبنان فترة أسبوع ريثما تتمكن الحكومة من الانعقاد وإقرار تجديد التعاقد المبرم مع «نايل سات» على شكل هبة تتيح استعمال «جورة البلوط» لتبادل وتلقي المعلومات بين الجانبين، مشيراً إلى أنّ زايد وعده بنقل الطلب اللبناني إلى المعنيين في القاهرة.
أما وزير الإعلام رمزي جريج فأفاد «المستقبل» أنه بصدد إجراء اتصالاته اليوم مع كل من مدير المجلس الأعلى للإعلام المصري ومع رئيس مجلس إدارة «نايل سات» للمطالبة بإرجاء تنفيذ قرار وقف البث الفضائي عبر «جورة البلوط»، مؤكداً أنه لن يوفر جهداً في سبيل حماية القنوات التلفزيونية اللبنانية، مع إشارته في هذا الإطار إلى أنّ القنوات اللبنانية التي ستتأثر بقطع البث عبر «النايل سات» إضافة إلى «المنار» هي «أو.تي.في» و«أن.بي.أن»، وسط تأكيده ألا خوف على انقطاع بث تلفزيون لبنان الرسمي الذي يمكن تدبر أمره وإيجاد حلول فورية بديلة تتيح استمرار بثه الفضائي.
«الصحافيين العرب»
في الغضون، تلقت نقابة الصحافة اللبنانية أمس بياناً من الاتحاد العام للصحافيين العرب يدين الاعتداء على صحيفة «الشرق الأوسط» الأسبوع الفائت «خصوصاً وأنه يحدث على أرض لبنان الذى طالما تغنى بأنه منبر لحرية التعبير في المنطقة«، مبدياً في المقابل ثقة الاتحاد بقدرة الأجهزة الأمنية اللبنانية على الحفاظ على الصحيفة المستهدفة وأرواح العاملين فيها وعلى كشف ملابسات الحادث والقبض على المشاركين فيه.
****************************
لبنان: اقفال عيادة «الإجهاض» وسحب رخصة الطبيب
أقفلت وزارة الصحّة العامة بقرار من الوزير وائل أبو فاعور أمس، عيادة الطبيب النسائي رياض بولس العلم في منطقة الدكوانة (المتن الشمالي) بالشّمع الأحمر وسحبت إذن مزاولة مهنة الطب منه بعد تحديد مسؤوليته في العمل لمصلحة أخطر شبكة للإتجار بالبشر في جونية (كسروان) وتنفيذ عمليات إجهاض لفتيات أجبرن على ممارسة الفحشاء، بناء على اعترافاته في التحقيقات التي أجرتها معه القوى الأمنية.
وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، أعلنت في بيان أن مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي تمكّنت خلال عملية أمنية من كشف هوية مجموعة أشخاص يؤلفون أخطر شبكة للاتجار بالأشخاص في لبنان وتوقيفهم، وتحرير 75 فتاة معظمهن من الجنسية السورية تعرضن للضرب والتعذيب النفسي والجسدي وأجبرن على ممارسة الفحشاء تحت تأثير التهديد بنشر صورهن عاريات وغيرها من الأساليب». وألقت القبض على 10 رجال و 8 عاملات يعملون على إدارة الملاهي والشقق التي تستخدم لإيواء الفتيات، فيما لا يزال اثنان من الذين يديرون هذه الشبكة متواريين.
وكان مدير العناية الطبية في الوزارة الدكتور جوزف الحلو وصل وفريق من الوزارة إلى المحلة بمؤازرة القوى الأمنية وختم العيادة بالشمع الأحمر وأعلن أنه «على أساس الاعترافات التي أدلى بها الطبيب اتخذ أبو فاعور القرار بإقفال العيادة وسحب رخصة مزاولة مهنة الطبابة من الطبيب والممرضة وطبيب البنج المتواري»، مشيراً إلى أن أبو فاعور «يستكمل التحقيق لمعرفة ما إذا كان هناك أطباء آخرون متورطون في هذه القضيّة».
وغرد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «في خضم هذا الكم من الفضائح المالية التي تتكشف والأبواق المدفوعة التي تتناطح كسيد البلاط البلدي بالأمس، هل تعلم أن شبكة الدعارة التي اكتشفت إنما كان الأمر بالصدفة ومن قبل ضابط حر الضمير، وأن هذه الشبكة تعمل منذ سنوات وبالتواطؤ مع المسؤولين الكبار في سرية الآداب». وأضاف: «هل تعلم أن قاضياً من الصقور طلب من قاض مرؤوس التمهّل بالتحقيق في الشبكة غير الشرعية للإنترنت، وكيف لا وكبار الأمنيين والإعلاميين والإداريين مشتركون في فرقة الإنترنت غير الشرعية؟. أما قضية الحلوم في الأمن الداخلي فهي قديمة، لكن الذئاب في السلطة يتناتشون في ما بينهم الحصص».
وفي تغريدة ثانية، قال: «بالعودة إلى مصابيح المراقبة في بلدية بيروت، فلماذا تم التلزيم بالتراضي لتلك الشركة المفلسة أصلاً؟». وتابع: «وكفانا عنتريات في الصدق والنزاهة. لقد وصلتنا الرسالة، فممنوع انتقاد أركان السرايا». وقال: «في ضوء هذه المعطيات المتشابكة وهذا الانهيار والتآكل لمفاصل الدولة، من الأفضل حضور التبارز في الحلبة من بعيد».
وأضاف: «سأرى إذا كان من جدوى في متابعة الحوار شخصياً مع أهمية رمزيته. أما والظروف المقبلة لا تبشر بأي إصلاح، لا بالعكس توحي بمزيد من التردي، فدعهم ينتحرون لوحدهم».
وأعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق، أنه كلف المفتش العام في قوى الأمن الداخلي العميد جوزف كلاس، التحقيق في ما ورد على لسان النائب جنبلاط من اتهامات بحق مسؤولين في «مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب»، بـ «التواطؤ مع شبكة الدعارة التي اكتشفت». وطلب إعلان النتائج فور انتهاء التحقيق.
ولاحقاً لفت المكتب الإعلامي للمشنوق في بيان إلى أن «بعض المدّعين يعكف، منذ اليوم الأوّل لانطلاقة عمل هذه الحكومة، على مهاجمة وزارة الداخلية بشخص الوزير وفريقه، والأجهزة الأمنية اللبنانية، عبر سوق الافتراءات والادّعاءات الكاذبة».
وأشار البيان إلى أن «هؤلاء المغرضين عمدوا إلى سَوق جملة افتراءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحّة، تظهر كأنّ لوزارة الداخلية دوراً ما في قضية شبكة الإتجار بالبشر، لكن بعدما وصلت الأمور إلى درجة فبركة الاتهامات الرخيصة والكاذبة وإلى حلقات من التشهير والتحقير والتجريح الشخصي، فإنّ الداخلية تعتبر الاستمرار والتمادي بحــملتهم هذه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أفعالاً جرمية يعاقب عليها القانون. وبالتالي يُعتبر هذا البيان بمثابة إخبار إلى النيابة العامة التمييزية».
ادعاء على 8 باقتحام «الشرق الأوسط»
على صعيد آخر، ادعى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر، على 8 أشخاص بينهم 7 موقوفين في حادثة الاعتداء على مكتب «صحيفة الشرق الأوسط» في بيروت، بجرم اقتحامهم مكاتب الصحيفة وإحداث تخريب في محتوياتها . وأحال أبو حيدر المدعى عليهم أمام الحاكم المنفرد الجزائي في بيروت للمحاكمة سنداً الى مواد تعاقب بالسجن بين شهرين وسنتين حداً أقصى.
****************************
أزمة «أمن الدولة» في مراوحة… وقهوجي: الجيش في أعلى جهوزيته
في غمرة استمرار الركود السياسي وغياب أيّ معطى إيجابي وعملي على جبهة الاستحقاق الرئاسي، علمت «الجمهورية» أنّ رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتزي الذي سيزور إيران الثلثاء والأربعاء المقبلين في 12 و13 نيسان الجاري في إطار الانفتاح الأوروبي على طهران وسعياً للتقريب بينها وبين الرياض، سيَحمل معه إلى المسؤولين الإيرانيين موقفاً فاتيكانياً يشدّد على ضرورة انتخاب رئيس جمهورية جديد في لبنان. وتأتي زيارة رينتزي لطهران بعد زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني لروما والفاتيكان قبل شهرين.
فيما تواصلت التحقيقات في فضائح الإنترنت غير الشرعي وسواها، وما تركته من انعكاسات وتداعيات على الوضع الامني العام في البلاد، أكد قائد الجيش العماد جان قهوجي لدى تفقّده الكلّية الحربية في الفياضية «أنّ الأوضاع الأمنية في البلاد تحت السيطرة، وأنّ الجيش في أعلى جهوزيته لمواجهة أي استهداف أو نشاط إرهابي على الحدود وفي الداخل، بالإضافة إلى جهوزيته التامّة لمواكبة الاستحقاقات الوطنية المقبلة، وتوفير الأمن وحرّية التنقّل والتعبير لجميع المواطنين.
الحريري
وفي غياب أيّ تقدّم على صعيد الاستحقاق الرئاسي، شدّد الرئيس سعد الحريري على ضرورة إنهاء الفراغ، وقال: «نحن في لبنان نعاني مشكلات كبيرة، وعلى رأسها مشكلة الفراغ في رئاسة الجمهورية، وتعلمون جميعاً الجهود التي نقوم بها لانتخاب رئيس وإنهاء الفراغ، بصفته المدخل الأساسي لمعالجة كل المشكلات.
إنّ إنهاء الفراغ، اليوم قبل الغد، ضرورة لإعادة إطلاق عجَلة الدولة، ومؤسساتها، لإعادة إطلاق عجَلة الاقتصاد والعودة إلى النمو، وإلى إيجاد فرَص العمل لمحاربة الأسباب الحقيقية للفقر».
«التكتّل»
وردّ تكتّل «الإصلاح والتغيير» على الحريري من دون أن يسمّيه، فسأل من يطالب اليوم بإنهاء الفراغ: «هل يكون ذلك بتغطية المخالفات والمرتكبين والتمديد لهم من خلال عدم انتخاب رئيس ميثاقي وإقرار قانون انتخاب يحدّد التمثيل الصحيح؟» و»هل تقصدون بذلك فراغ الرقابة والقضاء والرئاسة والتمثيل الصحيح والإدارة بالتعيينات، وهو أخطر فراغ؟»
تجهيزات المطار وأمن الدولة
إلى ذلك، تشخص الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء الخميس التي ستبحث قي قضية تأمين التجهيزات الخاصة بأمن المطار وملف المديرية العامة لأمن الدولة.
وعشية الجلسة، علمت «الجمهورية» أنّ رئيس الحكومة تمام سلام دعا إلى اجتماع تمهيدي يُعقد الخامسة مساء اليوم في محاولة للتفاهم على صيغة لتأمين تجهيزات المطار قبل الجلسة. وسيحضر هذا الاجتماع وزراءُ الداخلية والأشغال العامة والنقل والمال ومجلس الإنماء والإعمار.
أمّا في يتعلق بملف المديرية العامة لأمن الدولة، فكشفَت مصادر وزارية لـ»الجمهورية» أن «لا اتصالات جدّية بعد حول هذا الموضوع حتى الساعة وأنّ كلّ ما يجري هو تراشُق إعلامي، حيث إنّ كلّ طرف يقول إنّه يريد تطبيق القانون من وجهة نظره».
ورأت المصادر «أنّ المطلوب بتّ هذا الامر سريعاً، وغالبُ الظن أنه سيُصار الى تعيين مديرعام جديد لأمن الدولة ونائب جديد له، لأنّ الحديث عن توسيع مجلس إدارة الجهاز صعب في الوقت الراهن، إذ يتطلّب قانوناً، وهذا القانون يحتاج الى تشريع وإقرار في مجلس النواب».
وعن إمكانية حدوث سجال كبير حول ملف النازحين داخل جلسة مجلس الوزراء غداً، استبعدت المصادر هذا الأمر، مشيرةً الى أنّ النقاش حوله في السياسة ولا شيء مطروحاً للبحث». ورأت أنّ إثارة الموضوع خلال الأيام الماضية لم يكن سوى مزايدات شخصية استغلّت فيه العناوين السياسية».
فضائح بالجملة
في هذه الأجواء، تصدّرت الفضائح، التي كرّت سبحتها دفعةً واحدة، عناوين المتابعات والاهتمامات، بدءاً من فضيحة الانترنت غير الشرعي، مروراً بفضيحة الفساد في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وصولاً إلى فضيحة الدعارة والإتجار بالبشر في جونية التي تتكشّف فصولها تباعاً وتفاعلت، ما حدا برئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط إلى التغريد عبر «تويتر» قائلاً: «هل تعلم أنّ شبكة الدعارة التي اكتشفت إنّما كان الأمر بالمصادفة وعلى يد ضابط حر الضمير، كون هذه الشبكة تعمل منذ سنوات وبالتواطؤ مع المسؤولين الكبار في سرية الآداب؟».
وقوبلت تغريدة جنبلاط بإعلان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّه كلّف المفتش العام في قوى الأمن الداخلي العميد جوزف كلاس التحقيق في ما ورد على لسان جنبلاط من اتّهامات، طالباً إعلان النتائج فور انتهاء التحقيق».
كذلك ردّ المشنوق على حملات التشهير والتجنّي حول دور للوزارة في شبكة الإتجار بالبشر، فأكّد أنّ اتّهام الوزارة «هدفُه تشتيت الأنظار عن المرتكبين الحقيقيين، أو ربّما الانتقام من مسار التحقيقات داخل قضايا الفساد بالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي».
برّي يحذّر ويسأل
وإلى ذلك، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس إنّه يؤيّد ما ذهب اليه جنبلاط «لجهة وجود محاولة جدّية للَفلفة فضيحة الانترنت». وأضاف: «هذه القضية غير قابلة للّفلفة، وسنتابعها حتى النهاية، وهذا ما أبلغته الى وزير الاتصالات بطرس حرب والذي وجدتُ أنّ رأيه مثل رأيي، ووفقَ ما شرَح لي فإنّ تفاصيل الفضيحة لا تصدّق، خصوصاً لجهة خطورتها».
وقال بري: «لقد كنتُ حذّرتُ من التنصّت الاسرائيلي عام 2013، وطلبتُ متابعة الموضوع لجَلاء ملابساته، لكن للأسف لم يستكمل، ولو أنّ الإجراءات الردعية والعقابية قد اتّخِذت آنذاك، لَما كنّا وصلنا الى فضيحة الانترنت».
وأكد بري «أنّ السؤال الخطير الذي لا يزال يَشغل باله هو أنّه «كيف تمّ إدخال المعدّات، ومنها معدّات عملاقة؟ ومَن المسؤول عن ذلك؟ ومِن أيّ مرفق أو مرفأ دخلت ومَن تولّى تغطيتها». وقال: «هناك إشارة إيجابية برزت في الأمس حين أوقف المدعي العام أحد المتورطين، وآمل في البناء علي هذه الإشارة».
وأشار بري الى «محاولات يقوم بها البعض لزيادة عامل الاستثمار في بعض مناطق بيروت، الأمر الذي سيؤدي إذا ما استشرى، الى خنقِ ما تبقّى من الواجهة البحرية، وهنا تكمن مسؤولية الجميع، وزارات وقضاء وبلدية ومحافظة، من أجل التصدّي لهذا التشويه ومنعِ هذه الجريمة من الاكتمال»
جنبلاط
وكان جنبلاط قد تحدّث عن ضغوط تمارَس على القضاء للَفلفة القضية، وكتبَ مغرّداً على «تويتر»: «هل تعلم أنّ قاضياً من الصقور طلب من قاض مرؤوس التمهّل في التحقيق في الشبكة غير الشرعية للإنترنت، وكيف لا وكبار الأمنيين والإعلاميين والإداريين مشتركون في فرقة الانترنت غير الشرعية؟».
من جهته، قال رئيس تكتّل «الإصلاح والتغيير» النائب ميشال عون: ناهِبُ البلد «يدعى الباسلُ الخطرُ» وفاضحُ الأمر «مذمومٌ ومحتقرُ».
أبو فاعور
وأكّد وزير الصحة وائل ابو فاعور من السراي الحكومي أنّه «إنْ لم تتّخذ الحكومة موقفاً حازماً في الاجتماع الخميس المقبل على مستوى إجراءات قضائية وإدارية وإجراءات في المؤسسات قبل الإجراءات في حقّ المخالفين، فأعتقد أنّ على الدولة السلام وعلى المؤسسات السلام وعلى هذه الحكومة السلام».
التشريع
وفيما يواصل بري جهوده «التشريعية»، أكّد وزير المال علي حسن خليل أنّ المطلوب عودة سريعة الى عمل المجلس النيابي وحضور جلسات التشريع.
وقال خلال إطلاقه الخدمات الالكترونية العقارية: «المطلوب أن يطلق عمل المجلس النيابي بما يلبّي حاجات الدولة والناس، وإقرار التشريعات الضرورية التي تسمح بإنجاز كثير من المشاريع العالقة المتّصلة بمستقبل الوطن وحياة الناس».
وأضاف: «إذا بقينا على الموقف المعطّل للمجلس النيابي ربّما لم يعُد هناك ضرورة لعمل كثير من المؤسسات، أو ربّما لا يبقى حاجة لعمل بعض المؤسسات التي يرتبط انطلاق عملها بعمل المجلس النيابي.
بمعنى آخر، اليوم الدعوة للمجلس النيابي ليست ترَفاً وليست مسألة تعبّر عن حاجة فئة أو جهة سياسية لاجتماع لمؤسسة دستورية، بل عن حاجة أكيدة لدى الدولة في إقرار المشاريع، وحاجة أكيدة للمواطنين لإقرار القوانين التي تسهّل حياتهم، وهذا الأمر يرتبط أيضاً بعمل بقيّة المؤسسات، حيث لا يُعقل أن نسمع بعضاً من التفسيرات الدستورية التي تربط عمل المجلس النيابي بقضايا أخرى دون أن تربط عمل المؤسسات الأخرى بهذه القضايا.
هذا أمر في غاية الأهمية، ونريد للجميع ان يتعاطوا معه بأعلى درجات المسؤولية حتى لا نقع في محظور الشلل الكامل للدولة مستقبلاً، بما يهدّد استمرار هذه الأعمال التي نقوم بها».
ومن جهته، تكتّل «الإصلاح والتغيير» أكّد موقفَه لناحية «عدم اختراع ظروف استثنائية للتمديد لحالة معيّنة بما تحمله من فساد وخروج عن القانون، والأخطر لحالة الخروج عن الميثاق». وقال: «كأنّ هناك من يقول تفضّلوا شرِّعوا من دون الاهتمام الى إقرار قانون انتخاب يؤمّن صحة التمثيل، بعد 26 عاماً على إقرار اتفاق الطائف.
فيما المطلوب أن تتوقّف القوانين الملتوية، ومِن غير المقبول ولا الجائز التلهّي بالاختلاف على الفواصل وأيّ نظام نعتمد، الأكثري أو النسبي، فيما الحقيقة أنّ النيّة غير متوافرة، وهناك من يريد الاستمرار بتغطية الوضع المهترئ، خصوصاً لناحية الشراكة، وهو أمرٌ مرفوض.
من جهته، جدّد حزب الكتائب موقفَه الدستوري باعتبار «المجلس النيابي هيئة ناخبة وفقَ المادتين 74 و 75 من الدستور، ولا يصحّ أن ينتقل لممارسة أيّ عمل تشريعي قبل القيام بواجبه الوطني بانبثاق السلطة»، ورأى في ضوء الرتابة التي تلفّ انتخابات الرئاسة «أنّ الاستحقاق بات يحتاج الى دفع من نوع آخر يفتح الآفاق على خيارات جديدة تضاف الى الترشيحين القائمين، خصوصاً أنّ المرشحَين لم يحضرا الجلسات الأربع التي تلت ترشيحَهما».
وأكّد الأمين العام لحزب «الطاشناق» النائب هاغوب بقرادونيان أنّ «الحزب سيشارك في أيّ جلسة تشريعية تتمّ الدعوة إليها، أكانت لتشريع الضرورة أم لا، لأنّ مجلس النواب هو المكان الوحيد الذي تعالج فيه مشكلات الناس»، موضحاً «أنّ تعطيل المجلس النيابي لن يؤدي إلى الدفع بالانتخابات الرئاسية الى الأمام، وبالتالي لا نفعَ من تعطيل عجَلة التشريع».
«عين الحلوة»
أمنياً، ظلّ مخيّم عين الحلوة موضعَ قلق، على خلفية الأحداث التي شهدها أخيراً، وزار أمس وفد من ممثلي الفصائل والقوى الإسلامية الفلسطينية، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم للبحث في أوضاع المخيّم.
وعلمت «الجمهورية» أنّ الوفد نقلَ إلى ابراهيم هاجساً من أن يكون خلف ما حصَل مؤامرةٌ ضد المخيم لجرِّه إلى اشتباك لا أحد يعلم الى أين سيؤدي. فيما رأى بعض أعضاء الوفد أنّ الأمر تمّ تضخيمه، وأنّ ما جرى لم يكن سوى مشكلات قديمة جديدة بين التنظيمات تؤثّر على استقرار المخيّم.
كذلك تطرّقَ البحث إلى مشكلة وكالة «الأونروا»، وأبلغ الوفد الى ابراهيم أنّ الفصائل ستُبرمج تحرّكها على إيقاع المفاوضات مع «الاونروا»، وكلّما تقدّم التفاوض ينسّقون التحرّك، وهم سيتابعون هذه القضية التي يَعتبرونها مصيرية، من خلال الخلية الفلسطينية التي يشارك فيها المدير العام لـ»الاونروا» ويشرف عليها الأمن العام».
ولاحقاً زار ابراهيم رئيس الحكومة وأطلعَه على نتائج اجتماعه مع الفصائل الفلسطينية.
****************************
الحريري يُطلق مشروعاً مالياً لتحرير 1.25 مليون لبناني من الفقر
وزراء عون لإشتباك حول «أمن الدولة» و«أمن المطار».. ومتورّطون قيد التوقيف في الإنترنت غير الشرعي
في عتمة الملفات الخلافية والفضائحية المتمادية، والتي تشغل الرأي العام، مع كل صباح، من الانترنت غير الشرعي، إلى شبكات الدعارة والاتجار بالبشر، إلى الخلافات على عمل هذا الجهاز أو ذاك، ودفاع بعض القوى المسيحية عن استمرار الشغور الرئاسي، والعجز عن التوصل إلى قانون انتخاب، أو حتى عقد جلسة نيابية لتشريع الضرورة أو إقرار الموازنة، أو تشريعات هي عبارة عن قروض سيقدمها البنك الدولي وبنك التنمية الإسلامي لتمكين لبنان من مواجهة الأعباء الناجمة عن النزوح السوري الذي بلغ حداً غير مسبوق في تاريخ النزوح والهجرات القسرية، لاح في الأفق مشروع «أفعال» لمواجهة الفقر المدقع في طرابلس وكل لبنان، لينير على مساحات خيرة ما تزال عند القيادات اللبنانية، وأن الهموم الوطنية والمعيشية كل لا يتجزأ، كما عبر عن ذلك الرئيس سعد الحريري في الكلمة التي ألقاها عند الثالثة والنصف من عصر أمس في «بيت الوسط» في حفل إطلاق حملة دعم مشروع «ازالة الفقر والعوز المدقع في لبنان» (أفعال)، وهو الاقتراح الذي تقدّم به نائب طرابلس روبير فاضل إلى المجلس النيابي، منذ قرابة سنة، بحضور وزراء ونواب ودبلوماسيين، ومدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج.
وقال الرئيس الحريري في الاحتفال: «اذا كنا نعاني من مشاكل كثيرة، على رأسها مشكلة الفراغ في رئاسة الجمهورية، بصفتها المدخل الأساسي لمعالجة كل المشاكل والأكثر الحاحاً منها ان ربع مليون لبناني ولبنانية يعيشون بأقل من 9 آلاف ليرة في اليوم، وهم الأكثر عوزاً وفقراً في لبنان، وهذا الوضع يُشكّل وصمة عار علينا جميعاً، مشيراً إلى انه «من الطبيعي ان يؤدي انخفاض النمو وهبوطه من 8 في المائة على الأقل عام 2011 إلى صفر في السنة الماضية، ان تختفي فرص العمل في كل القطاعات في كل المناطق»، متوقفاً عند الاقتراح الذي تقدّم به النائب فاضل لمحاربة الفقر، وتعزيز فرص المستفيدين من فرص عمل عندما يعود النمو، داعياً النواب والكتل لإقرار قانون «أفعال» في أسرع وقت ممكن.
وكانت الأرقام التي جرى تداولها، لا سيما على لسان بلحاج الذي أشار إلى ان 235 ألف مواطن لبناني يعيشون بأقل من 5.7 دولارات أميركية في اليوم الواحد، وأن هناك مليون مواطن يعيشون بأقل من 8.7 دولارات أميركية في اليوم، وتتزايد نسبة الفقر لتبلغ 36 في المئة في شمال لبنان و38 في المئة في البقاع.
وكشف بلحاج ان 200 ألف لبناني دخلوا حلقة الفقر بسبب الأزمة السورية، معتبراً بأن برنامج «حلا» التابع للشؤون الاجتماعية الذي ساعد البنك الدولي على صياغته وتنفيذه قدم حوالى 25 مليون دولار على شكل هبات لتوفير الدعم التقني والمالي.
واعتبر فاضل في كلمته ان مليون وربع مليون لبناني يعيشون تحت خط الفقر المدقع ولم يتمكنوا من ارسال أولادهم إلى المدارس، مشيراً إلى ان تبني الرئيس الحريري للمشروع يجعله ممكناً للتطبيق، مقترحاً مساعدة نقدية ثلث الحد الأدنى أي 225 ألف ليرة شهرياً لكل عائلة لتعليم اولادها وتدريبهم على مهنة، مستشهداً بنجاح التجربة في أكثر من 60 دولة، وأن كلفة المشروع هي 70 مليون دولار بإمكان الخزينة اللبنانية توفيرها (راجع التفاصيل ص 3).
مجلس الوزراء
في هذا الوقت، استمرت التحضيرات لعقد جلسة لمجلس الوزراء غداً، باضافة 44 بنداً طارئاً على 120 بنداً متبقياً من الجلسة المؤجلة الخميس الماضي.
ومع ان البنود التي أضيفت تتناول تجديد تعيين الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل محافظاً بالوكالة لجبل لبنان، نظراً لقرب الانتخابات البلدية، فضلاً عن شؤون مالية ونقل اعتمادات لعدد من إدارات الدولة والمحاكم العدلية والشرعية، وهبات وسفر، فإن التركيز بقي على كيفية معالجة ملف جهاز أمن الدولة، في ظل إصرار الوزراء المسيحيين على إطلاق يد مديره العام اللواء جورج قرعة، وعلى خلفية ان رتبة اللواء لا توازي رتبة العميد، وهي رتبة نائبه محمّد الطفيلي، الأمر الذي يعتبره عدد من الوزراء المسلمين معارضا لقانون إنشاء هذا الجهاز.
وليلا، كشف وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل رفض اقالة اللواء والعميد، وهو الاقتراح الذي قيل ان الرئيس نبيه برّي تقدّم به في معرض معالجة هذه المشكلة، حيث سبق لكل من الوزيرين ميشال فرعون وآلان حكيم ان هددا بالخروج من الجلسة إذا لم يتوفر حل لهذا الموضوع يرضي عنه الكاثوليك والمسيحيون.
ومن الملفات المتفجرة، موضوع تلزيمات أمن المطار والاعتمادات اللازمة لذلك، في ظل تحفظ وزراء التيار العوني، على ما أثاره وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر في مؤتمره الصحفي الأخير.
ومن المتوقع ان يثير موضوع تبني وزارة الخارجية ترشيح السيدة فيرا خوري لاكوي، وهي اللبنانية – الفرنسية جدلا، لأن عددا من الوزراء يؤيد ترشيح الوزير السابق غسّان سلامة الذي أعلن ترشيح نفسه لمنصب الأمانة العامة لمنظمة الأونيسكو.
وإذ كشفت مصادر وزارية لـ «اللواء» بان السمة العامة للاتصالات ما زالت تركز على التهدئة، فإن هذه المواضيع الخلافية ستكون على جدول الجلسة، وستأخذ ما يلزم من الوقت، في ظل تجنّب الوزراء المسيحيين أي مقاربة تجعلهم يسلمون بعقد جلسة تشريعية لتعديل القوانين، وهذا يفيد رغبة الرئيس برّي بفتح المجلس امام جلسات تشريع سواء في ما خص هذا الموضوع، أو اقتراح قانون مواجهة الفقر أو أية قوانين أخرى، مع الإشارة إلى ان وزراء «حزب الله» وآخرين سيثيرون موضوع الانترنيت غير الشرعي، كما سيثير الوزيران الاشتراكيان اكرم شهيب ووائل أبو فاعور فضيحة شبكة الدعارة والفساد الحاصل في عدد من الإدارات.
ومن غير المستبعد ان يفرض قرار إدارة «نايل سات» بوقف بثه عبر محطة جورة البلوط، ابتداء من العاشرة من قبل ظهر اليوم نفسه على مناقشات مجلس الوزراء، خاصة وانه بموجب القرار يصبح متعذرا على بعض المحطات التلفزيونية اللبنانية البث عبر القمر المذكور وإيصال الصوت والصورة إلى خارج لبنان، ومن هذه المحطات: «الجديد» وN.B.N و«المنار» وL.B.C.
الانترنت غير الشرعي
وفي موضوع الانترنت غير الشرعي، شددت مصادر وزارية لـ«اللواء» على أهمية الوصول إلى المسؤولين عن هذه الفضيحة، وكشفهم بالأسماء، خاصة وانها بدأت «تتدحرج» على حدّ تعبير رئيس لجنة الاتصالات والإعلام النيابية حسن فضل الله، مشيرة إلى ان الموضوع لم ينته ولن ينتهي عند اللجنة النيابية، مشددة على ان لا أحد سيقبل بلفلفة هذا الملف الخطير حسب وصفها.
وقالت ان لا أحد من الوزراء مستعد للدفاع عن المسؤول عن الفضيحة مهما كان، مبدية اسفها للانحدار الذي تشهده الدولة يوماً بعد يوم إلى حدّ الانهيار التام.
وكانت اللجنة النيابية، تابعت بحث الموضوع في جلسة رابعة لها، بعد ان تركت محضرها مفتوحاً في الجلسة السابقة، وحددت جلسة جديدة في 19 نيسان الحالي للاستماع إلى تقرير لوزارة الدفاع حول مآل التحقيقات وكيفية دخول الأجهزة والمعدات إلى البلد، بحسب ما تعهد وزير الدفاع سمير مقبل في الجلسة، مؤكداً ان الوزارة ومخابرات الجيش لم تضع يدها حتى الساعة على تجسس على لبنان أو على اجهزتها، وأن التحقيق سيكون على أعلى درجة من الشفافية.
وفيما اعتبر وزير الاتصالات بطرس حرب ان الوزارة لم تقصر إطلاقاً في تقديم خدمات الانترنت ضمن امكاناتها الفنية الموجودة، لفت النائب فضل الله إلى وجود تباين بين تقرير «اوجيرو» ومنع القوى الأمنية من القيام بمسؤولياتها في موقع الزعرور. وأن القضاء العسكري سيعيد النظر بالتقرير، كاشفاً عن استجرار انترنت من الخارج في الضنية وباكيش وفقرا وعيون السيمان والزعرور.
الا ان اللافت في الجلسة كان الكشف من قبل القضاء على أوّل توقيف بحق أحد المتورطين ويدعى غ.غ.، وهو المسؤول عن محطة الضنية، وأن ثمة أسماء أخرى بدأت تتكشف بعدما تبين وجود متورطين جدد في القضية، مؤكدين ان القضاء هو من سيعلن الحقيقة في نهاية الأمر.
****************************
إتصالات لسلام لإيجاد مخرج توافقي «لأمن الدولة» يجنّب الحكومة الانفجار مجدداً
التحضيرات الشعبية للانتخابات البلدية تبلغ الذروة وتحالف عون ــ جعجع يثير خلافات
فضائح بالجملة «وعلى عينك يا تاجر»، والمتورطون فيها من كبار القوم او المقربين منهم. فمن قضية الانترنت غير الشرعي الى قضية القمح المسرطن الى الاتجار بالبشر الى التلزيمات بالتراضي الى غيرها من الملفات، الى قضية النفايات، وما سرب من معلومات عن قيام الشاحنات بتحميل الاتربة والصخور بين النفايات لزيادة الوزن لان المحاسبة تأتي على اساس الكمية بالطن، وان الفروقات تذهب للمتعهد الكبير لان اصحاب الشاحنات يتقاضون 150 دولاراً عن كل شاحنة. وقد تم استئجار مئات الشاحنات من قبل احد المتعهدين الكبار الذين يتقاضون العمولات.
ـ قضية الانترنت وموقوف جديد ـ
بقيت قضية الانترنت غير الشرعي محور متابعة سياسية وقضائية واعلامية. وعقدت لجنة الاتصالات اجتماعا برئاسة النائب حسن فضل الله وحضور وزراء ونواب. واكد الوزير بطرس حرب ان النيابة العامة لم تنه تحقيقاتها حتى الآن فيما اكد النائب فضل الله ان القضاء العسكري سيعاود تحقيقاته ببعض الملفات وان المتورطين بدأوا بكشف المتورطين معهم، والحلقة تجر وستستمر للوصول الى آخر قعر من هذه المغارة. وحسب المعلومات، فهناك اسماء كانت على صلة بشبكة الباروك التي كانت على علاقة بإسرائيل وظهرت مجدداً في القضية. فيما وجهت اتهامات لمدير عام اوجيرو عبد المنعم يوسف، ودافع نواب المستقبل عن يوسف وبأنه غير مسؤول عما يجري.
وقال الرئيس نبيه بري امام زواره «في السياسة لا شيء جديد». اما في القضايا الاخرى، وتحديداً في ملف الانترنت غير الشرعي فهناك محاولة جديدة للفلفة فضيحة الانترنت.
واشاد بري بموقف الوزير بطرس حرب الجيد والايجابي، مؤكداً انه قال له: ان هذه القضية غير قابلة للفلفة، وقد شاركني الرأي وسأتابع الموضوع الى النهاية. واضاف بري: حسب ما شرح لي الوزير حرب، فان ما حصل ويحصل لا يصدق.
وذكّر بري امام زواره بتحذيراته في شأن هذا الملف منذ 2013، ومن التنصت الاسرائيلي عبر الانترنت، ويومذاك اعطيت توجيهاتي للجنة الاعلام والى الجهات المعنية لمتابعة هذا الموضوع الخطر. ولكن للأسف لم تستكمل المتابعة، ولو اتخذت الاجراءات العقابية الرادعة يومذاك، لما كنا وصلنا الى ما وصلنا اليه حالياً. وسأل بري: الامر الخطر الذي يطرح حالياً: كيف وصلت هذه المعدات الضخمة الى لبنان؟ وهناك معدات لا يمكن تفكيكها، وكيف ادخلت ومن اي معابر او من اي مرافق؟
واضاف: لا اعرف التفاصيل التقنية، لكني سأتابع هذا الموضوع حتى النهاية. ويقول بري: في اطار متابعتي التقيت المدعي العام التمييزي، واليوم سأستمع الى ما جرى في لجنة الاتصالات من رئيسها حسن فضل الله، وهناك اشارة جيدة ان المدعي العام الحالي القاضي علي ابراهيم امر بتوقيف احد المتورطين او المتهمين.
وعلى صعيد آخر، علم ان الموقوف يدعى بسام غرابلي المتهم بموضوع محطة وادي النجاص، كما ان هناك اسماء يتم تداولها وهي: جوزف رنو سماحه، وتوفيق حيصو وعماد لحود وأغوب اتاكيان واسماء اخرى، وقد جرى التحقيق مع هؤلاء الاشخاص وافرج عنهم لاحقاً.
ـ ملف الاتجار بالبشر ـ
وفي ملف الاتجار بالبشر، فقد اقفلت وزارة الصحة عيادة الطبيب رياض العلم في الدكوانة بالشمع الاحمر لتورطه في اجراء عمليات اجهاض للفتيات اللواتي تم استغلالهن في شبكة الدعارة، وهن 75 فتاة سورية. وقد علق النائب وليد جنبلاط على هذا الامر، بأن هذه الشبكة تعمل منذ سنوات وبالتواطؤ مع كبار المسؤولين في سرية الآداب؟
وفي المعلومات، ان الفندق الذي تحول الى مقر للدعارة كان قد اقفل عام 2012 بالتهمة نفسها، واعيد فتحه بعد اشهر، وان اكتشاف الفضيحة الاخيرة تم بالصدفة، بعد ان انتقلت 4 فتيات من اللواتي تمكنّ من الهرب عبر «فان» الى منطقة الحدت، وتحديداً على طريق صيدا القديمة. وقد التبس امر الفتيات على الاهالي الذين ابلغوا اللجنة الامنية في الضاحية الجنوبية بأمر الفتيات. وبعد التحقيق معهن سلّمن الى استقصاء بعبدا الذي تابع التحقيقات واوقف الشبكة. علماًان الذين يديرون الشبكة بعضهم في السجن وآخرون متوارون عن الانظار.
ـ زيادة الاستثمار بالابنية ـ
واثيرت ايضا قضية زيادة الاستثمار على الابنية الواقعة على الواجهة البحرية وعلى طول الشاطئ اللبناني، والتخوف من ان يستفيد من هذا الاجراء كبار القوم، وزيادة طابق او طابقين، جراء التسهيلات الاستثمارية، خصوصا ان معظم هذه الابنية تم بناؤها بشكل مخالف للقانون، وهي من ضمن الاملاك البحرية العائدة للدولة وتم الاعتداء عليها، وبالتالي تشريع هذه المخالفات. وعلم ان الرئيس نبيه بري طلب من وزير الاشغال غازي زعيتر رفض اي محاولة من هذا النوع واحالة صاحبها الى القضاء المختص ولو كان ذلك في الجنوب او اي منطقة في لبنان، ويجب ان نقمع هذه المحاولات مهما كان صاحبها ومن يقف وراءها، لان التعدي على املاك الدولة اصبح مستباحاً.
ـ ازمة امن الدولة ـ
وعشية جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد نهار غد الخميس كثف الرئيس تمام سلام اتصالاته لتجنيب الحكومة انفجاراً جديداً على خلفية هذا الملف الذي بدأ يأخذ بعداً طائفياً علما ان هذا الجهاز يتبع للرئيس تمام سلا. وقد دعا بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام الى الافراج عن المخصصات لجهاز امن الدولة غامزاً من قناة ارساء التوافق بين رئيس هذا الجهاز ونائبه، وقال ان وزير المالية يحجز مخصصات امن الدولة ويجب الافراج عنها.
وعلم ان جهاز امن الدولة سيكون «الطبق الابرز» في المناقشات في ضوء الشلل الذي يعاني منه هذا الجهاز نتيجة الخلاف المستحكم بين رئيسه اللواء جورج قرعه ونائبه محمد الطفيلي. واثارت مصادر عليمة ان المشروع المطروح للنقاش هو مشروع المرسوم الذي اخذ موافقة مجلس شورى الدولة والذي يتضمن انشاء مجلس قيادة في مديرية امن الدولة مؤلف من رئيس الجهاز ونائبه واربعة ضباط من رتبة عقيد، على غرار مجلس قيادة الامن العام والامن الداخلي. لكن المصادر اشارت الى ان هناك رأياً قانونياً اخر يقول ان الحكومة لا تستطيع اقرار مرسوم انشاء مجلس قيادة للجهاز، لان الامر يحتاج الى قانون يصدر عن مجلس النواب، في حين ان الذين اعدوا مشروع المرسوم يقولون ان تنظيم جهاز امن الدولة صدر بالاساس عبر مرسوم من مجلس الوزراء. وبالتالي، يمكن اصدار مرسوم من الحكومة بتشكيل مجلس قيادة للجهاز. ولهذا ترجح المصادر ان يصار الى تحويل المشروع الى لجنة وزارية لبته او الى هيئة قانونية معنية، مع العلم – كما تقول المصادر – ان الرئيس نبيه بري اقترح على رئيس الحكومة تمام سلام اقالة مدير عام امن الدولة ونائبه وتعيين بديلين عنهما من الطائفة نفسها التي ينتمي اليها كل منهما.
لكن المصادر اوضحت ان الوزراء المسيحيين متمسكون بإصلاح الوضع في جهاز امن الدولة لضمان عدم تكرار ما هو حاصل اليوم من خلال انشاء مجلس قيادة.
ـ الانتخابات البلدية ـ
اما على صعيد الانتخابات البلدية، فان التحضيرات الشعبية بلغت الذروة في كل المدن والقرى، والاجتماعات تتواصل ليلاً ونهاراً لتشكيل اللوائح وبدأت الانقسامات تظهر من داخل الحزب الواحد وفي العائلة الواحدة، رغم ان القوى السياسية بدأت تدعو للتوافق.
وعلم ان النائب وليد جنبلاط ومسؤولي حزبه دعوا للتوافق في بلديات الجبل على الصعيد الدرزي، وكذلك في القرى المختلطة وضرورة التنافس انمائياً وليس سياسياً وعدم استبعاد احد، ولا مشكلة في التحالف مع التيار الوطني الحر، والقوات اللبنانية والكتائب والاحرار وحسب ظروف كل بلدة. كما عقد الاشتراكي وتيار المستقبل اجتماعا تنسيقيا في اقليم الخروب وستتوسع الاجتماعات لتشمل الجماعة الاسلامية. اما في القرى المسيحية فان الدعوات هي للتوافق ايضا مع كل المكونات السياسية، رغم ان التحالف بين عون وجعجع يثير قلق الاطراف السياسية، مع تأكيد الاشتراكي والمستقبل وكل القوى السياسية بأن تحالف عون – جعجع سيحسم الامور في القرى المسيحية. لكن هذا التحالف ايضا سيثير مشاكل داخل المجتمع المسيحي مع القوى الاخرى وبعض العائلات وخصوصا في دير القمر والدامور.
اما في بيروت، فان عدد الاعضاء سيكون مناصفة بين المسيحيين والمسلمين ويسعى الرئىس الحريري حتى مع التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية الى تجنيب بيروت معركة انتخابية. اما في صيدا، فان الحريري سيخوض المعركة بالتحالف مع الجماعة الاسلامية ضد اسامة سعد وكل القوى المنضوية بحلف المقاومة. وفي طرابلس سيحاول الحريري تجنب المعركة ايضا بالتحالف مع ميقاتي وكرامي، بتوصية من المملكة العربية السعودية. وفي البقاع، مع الوزير السابق عبد الرحيم مراد. فيما اوضاع امل وحزب الله تبدو جيدة ومحاولات ابعاد التشنجات في القرى.
اما على الصعيد المسيحي، فان تحالف عون – جعجع لن يكون سهلاً ايضا، في ظل معلومات بأن هذا التحالف بدأ يشكل «نقزة» لكل القوى والشخصيات المسيحية الاخرى في كل المناطق، وهناك محاولات من هذه القوى للتوحد في مواجهة تسونامي – القوات – التيار الوطني، حتى ان الاطراف السياسية في الساحة الاسلامية ستحاول دعم توجه كل القوى المسيحية المناهضة لعون وجعجع ومنعها من حصد البلديات المسيحية، كي لا يترك ذلك آثاره على الملف الرئاسي، لان فوز عون وجعجع بالبلديات سيؤدي الى معادلة رئاسية جديدة في البلاد، وباستطاعة عون وجعجع القول عندئذ: الامر لنا في الانتخابات الرئاسية. وبالتالي فان تحالف عون – جعجع سيثير خلافات داخل الصف المسيحي وهذه المعادلة يتم التسويق لها ايضا من قبل اخصام الثنائي المسيحي سياسيا.
ـ لا لقاء بين السفير السعودي والوزير باسيل ـ
وكان لافتاً امس، اعلان المكتب الاعلامي لوزير الخارجية جبران باسيل عن اجتماع سيعقد قبل ظهر اليوم بين الوزير باسيل والسفير السعودي علي عواض عسيري، وبعد ذلك وزع على وسائل الاعلام عن الغاء الموعد المقرر اليوم، لكن السفير عسيري ابلغ اعلاميين انه تم الغاء الاجتماع دون ان يحدد الاسباب.
****************************
تحرك بعيد عن السياسة لانقاذ ٢٣٥ الف لبناني يعانون الفقر المدقع
اطلق الرئيس سعد الحريري من بيت الوسط امس، حملة دعم مشروع ازالة الفقر والعوز المدقع في لبنان افعال وقال: ليس في نظرنا اكثر الحاحا من ان اكثر من ٢٣٥ الف لبناني ولبنانية يضطرون الى العيش بأقل من ٩ آلاف ليرة في اليوم، وهؤلاء هم الاكثر فقرا والاكثر عوزا في لبنان، وهذا الوضع وصمة عار علينا جميعا.
حفل اطلاق الحملة حضره مقدم مشروع ازالة الفقر الى مجلس النواب النائب روبير فاضل ونائب رئيس المجلس فريد مكاري والوزراء المعنيون وعدد من النواب.
وقال الحريري في كلمته: نحن في لبنان نعاني مشاكل كبيرة، وعلى رأسها مشكلة الفراغ في رئاسة الجمهورية. وتعلمون جميعا الجهود التي نقوم بها لانتخاب رئيس وإنهاء الفراغ، بصفته المدخل الأساسي لمعالجة كل المشاكل. لكن في هذا الوقت، لا شيء يمنعنا من محاولة معالجة المشاكل الأكثر إلحاحا.
الفقر لا طائفة له
أضاف: نحن في تيار المستقبل نقول دائما، وعن حق، إننا نحن تيار الاعتدال، والسد المنيع بوجه التطرف. لكن التطرف يعيش على اليأس، واليأس يعيش على الفقر، والفقر واليأس لا طائفة لهما، ولا منطقة، ولا هوية خاصة. الفقر لا يسأل أحدا ما طائفتك؟ ولا يسأل أحدا أين نفوسك؟ ولا في أي منطقة تعيش؟ وكما قال الرئيس الشهيد رفيق الحريري: الناس اليائسون، يقومون بأعمال يائسة. لهذا السبب كانت محاربة الفقر همّاً دائماً عند تيار المستقبل.
ودعا كل النواب، وكل الكتل النيابية والقوى السياسية، بغض النظر عن الخلافات السياسية، الى أن يضعوا كل جهدهم لإقرار قانون أفعال، بأسرع وقت ممكن. وهذا الموضوع ليس سياسيا، ولا طائفيا، ولا مناطقيا. بل هو موضوع وطني، يتعلق بأمننا الإجتماعي وكرامتنا الإنسانية. دعوتي للجان النيابية المعنية للإسراع في إخراجه إلى الإقرار في الهيئة العامة للمجلس النيابي لفتح المجال أمام الأشقاء والأصدقاء في العالم العربي والعالم، وللمنظمات الدولية المعنية بالمساهمة معنا لنعود ونقول بفخر وإعتزاز، وبأسرع وقت ممكن، إن كل مواطن لبناني تحت خط الفقر المدقع، وجد يدا ممدودة لإخراجه من دوامة اليأس، إلى فسحة العيش الكريم.
كلمة فاضل
وكان النائب فاضل مقدم المشروع، القى كلمة قال فيها:
– لدينا في لبنان ٩٠٠ الف لبناني يعيشون تحت خط الفقر ومنهم 250 الفا تحت خط الفقر المدقع او المطلق او الأدنى.
– 250 ألف لبناني من كافة الطوائف والمناطق يعيشون بأقل من 6 دولارات في اليوم وهذا طبعا لا يسمح لهم بتغطية حاجاتهم الأساسية.
– والاسوأ ان أولادهم لا يذهبون الى المدرسة، وخاصة عندما يبلغون العمر حيث يستطيعون العمل وبالتالي يتحولون الى مصدر دخل للعائلة.
– وما يزيد الطين بلة، فقد توجه النازحون السوريون الى المناطق الأفقر، وهناك استقبلهم أهلنا الذين هم أصلا بأمس الحاجة لدعم واهتمام، وتقاسموا معهم بيوتهم وطعامهم وشرابهم.
ممثل البنك الدولي
كما القى ممثل البنك الدولي فريد بلحاج كلمة قال فيها: بناء على دراسة حديثة أعدها البنك الدولي بالتعاون مع إدارة الإحصاء المركزي، تشير البيانات إلى أن ربع مليون مواطن لبناني 235 ألف مواطنا يعيشون في حالة فقر مدقع، أي بأقل من 5,7 دولار أميركي في اليوم الواحد. مما يعني أن ثمانية بالمئة من اللبنانيين لا يستطيعون تأمين الحاجات الغذائية اليومية لهم ولأطفالهم.
كما أن هناك ما يقارب المليون مواطن يعيشون بأقل من 8,7 دولار أميركي في اليوم. وتدل الأرقام على أن 27 بالمئة من اللبنانيين هم من الفقراء الذين لا يستطيعون تلبية حاجاتهم المعيشية الأساسية. وتتزايد نسبة الفقر لتبلغ 36 بالمئة في شمال لبنان و38 بالمئة في البقاع.
إضافة إلى ذلك، ساهمت الأزمة السورية والتدفق الهائل للاجئين السوريين إلى لبنان خلال الخمسة أعوام الماضية في تزايد نسبة الفقر، حيث نقدر أنه، بالإضافة الى الأعداد التي سبق وأشرت اليها، فإن 200 ألف لبناني قد دخلوا إلى حلقة الفقر بسبب هذه الأزمة.
****************************
مجلس الوزرء هل يغرق في مشكلة “أمن الدولة”
كتب يوسف الحداد:
انطلقت عجلة الانتخابات البلدية والاختيارية، وحسمت الادارة المختصة المواعيد أيار المقبل… وبدأ الافرقاء المعنيون حراكهم على هذا الخط، الذي يولونه أهمية لافتة وبالغة المعنى والدلالة…
وإذ تراجعت وعلى نحو ملحوظ، الاتصالات والحراكات على خط انجاز الاستحقاق الرئاسي، الذي يطلّ على ألسنة البعض، وفي بيانات البعض الآخر، من باب »رفع العتب«، والبعض يمسك بمقاطعة الجلسات، فمن المتوقع ان تشهد الأيام والأسابيع المقبلة تطوراً لافتاً محوره تفعيل عمل مجلس النواب على النحو الذي يتمسك به الرئيس نبيه بري، ويكون مادة حيوية على طاولة الحوار الوطني في ٢٠ الجاري من منطلق تشريع قانون جديد للانتخابات النيابية… حيث يتوقع متابعون ان تكون الجلسة حاسمة وتخرج من دائرة المراوحة و»شد الجبال« بين المطالبين بالنسبية المطلقة و»المناصفة بين النسبية والأكثرية« وبين رافضي النسبية بالمطلق، خصوصاً ان غير فريق يتمسك باجراء الانتخابات النيابية، قبل انتخاب رئيس الجمهورية.
الحريري: لقانون فعال يحد من الفقر
إلى ذلك، وفي خطوة خرقت الروتين اليومي، فقد رعا الرئيس سعد الحريري في »بيت الوسط« بعد ظهر أمس، لقاء »اطلاق حملة دعم مشروع برنامج إزالة العوز والفقر المدقع في لبنان…« التي كانت فكرة أطلقها النائب روبير فاضل وكانت له مداخلة شدد فهيا على »اننا في لبنان نعاني من مشكلات كثيرة في طليعتها الفراغ الرئاسي… إلا ان لا شيء يمنعنا من محاولة معالجة المشكلات الأكثر الحاحاً«.
ودعا الحريري »الزملاء والنواب والكتل النيابية لغض النظر عن الخلافات السياسية وبذل الجهود لاقرار قانون فعال للحد من الفقر بأسرع وقت ممكن…«.
وقد حضر اللقاء أكثر من مئة شخصية سياسية واقتصادية ومالية من لبنان والخارج، ونواب »المستقبل«، من بينهم رؤساء صناديق مالية عربية ودولية وممثلون عن »البنك الدولي« والأمم المتحدة…
وأكد الحريري في كلمته »ان أكثر من ٣٠٠ الف لبناني ولبنانية يضطرون للعيش بأقل من ٤ آلاف ليرة في اليوم… وهؤلاء الأكثر فقراً والأكثر عوزاً في لبنان.. وهو وصمة عار علينا جميعاً«.
في السياسة، فقد اعتبر الرئيس نبيه بري، ان »المفتاح السحري لكل الأزمات يكون بانتخاب رئيس للجمهورية، فمن غير الجائز، تحت أي عنوان من العناوين الاستمرار في التعطيل والدوران في حلقة الفراغ…«.
ودعا بري في كلمة القاها ممثل عنه هو رئيس الهيئة التنفيذية في حركة »أمل« محمد نصر الله، في »مناسبة كشفية« الى »التنازل عن الانانيات الطائفية والمذهبية والشخصية« مؤكداً أنه »لا يجوز ان يكون مصير وطن وشعب رهن انانية شخص من هنا او هناك…« داعياً الجميع الى »ان نضع أصبعنا على الجرح… والى اقلاع البعض عن التمترس وراء المواقف الخشبية«.
حرب: لتعديل دستوري
وموضوع النصاب وتعطيل الجلسات في مجلس النواب كما مسألة الانترنت غير الشرعية كانت مادة نقاش جاد بين الرئيس بري ووزير الاتصالات بطرس حرب..
وفي هذا، لفت حرب الى ان البحث تطرق الى »اقتراح قانون التعديل الدستوري عن اعتبار ان كل نائب يتغيب عن ثلاث جلسات متتالية من دون عذر شرعي يعتبر مستقيلاً…«.
كما كشف حرب عن الشق الثاني من الاقتراح وهو »اعتبار النصاب القانوني لجلستي انتخاب رئيس الجمهورية، الأولى والثانية هو الثلثين، أما نصاب الجلسة الثالثة فيكون النصف زائداً واحداً، ويصار الى انتخاب الرئيس بأكثرية النصف زائدً واحداً«.
من جانبه شدد عضو كتلة »المستقبل« النائب سمير الجسر على ان »انتخاب رئيس للجمهورية هو المفتاح لحل كل المشكلات التي تعترض حياتنا السياسية والاقتصادية والأمنية«.
جلسة الحكومة واشكالية أمن الدولة
إلى ذلك، تتجه الأنظار الى ما ستكون عليه جلسة مجلس الوزراء المقررة (مبدئياً) يوم غد الخميس، وعلى جدول الأعمال عدد كبير من البنود من بينها تجهيزات المطار.. اضافة الى بند »جهاز أمن الدولة«، الذي راح بعيداً في »التسييس« على خلفية طائفية، يقودها تكتل »التغيير والاصلاح«، في مواجهة الرئيس بري… وفي هذا، أكد عضو التكتل النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع التكتل أمس، وجوب »تطبيق القانون والأصول بخصوص جهاز أمن الدولة«. لافتاً الى ان »هذا الأمر بغاية الخطورة، وهناك من يريد ان يستمر في الخلل وتغطية الفساد… وهذا أمر مرفوض ولا يجوز محاصرة المدير العام للجهاز…
فضائح… فضائح… وعلى الدولة السلام
وفي السياق، فقد استقبل رئيس الحكومة تمام سلام في السراي الحكومي يوم أمس وزير الصحة وائل ابو فاعور، وكان بحث في »ما يستجد في حياتنا اليومية من فضائح تتوالى كل يوم أكثر من اليوم الذي سبق«. وقال ابو فاعور »ان التداعي بلغ مبلغاً في بنية المؤسسات… وفي كل يوم نكتشف فضيحة جديدة يندى لها الجبين… بدأنا بفضيحة الانترنت غير الشرعي… ولا ندري ما هي الاجراءات التي ستتخذ في هذا الأمر… ثم وصلنا الى فضيحة الدعارة…«.
ولفت الى أنه »اذا لم يكن هناك موقف حازم للحكومة في الاجتماع يوم (غد) الخميس… فاعتقد أنه على الدولة… والمؤسسات والحكومة السلام«.
وفي اطار الفضائح، فقد عرضت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية ما آلت اليه التحقيقات في فضيحة الانترنت غير الشرعي، وأعلن رئيسها النائب النائب حسن فضل الله ان التحقيقات القضائية تجري على أربعة مسارات، ونحن مع تحقيق العدالة على يد القضاء«.
الكتائب يرفض التشريع
إلى ذلك فقد حضرت الانتخابات البلدية في العديد من المواقف كما مسألة »التشريع«…
وفي هذا، جدد حزب »الكتائب« رفضه ان ينتقل المجلس النيابي – باعتباره هيئة ناخبة لممارسة أي عمل تشريعي قبل القيام بواجبه الوطني بانبثاق السلطة«.
وفي اجتماع للمكتب السياسي شدد المكتب السياسي للحزب على ان »الانتخابات البلدية هي المتنفس الوحيد للديموقراطية في لبنان… رافضاً أي تأجيل مطالباً بـ»تحييد هذه الانتخابات عن الصراع السياسي…«.
وبشأن فضيحة شبكات الدعارة سأل: »لماذا لا يحاسب المسؤولون عن الأجهزة المعنية على تقصيرهم«.
شبكة الدعارة
وكان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق كلف المفتش العام في قوى الأمن العميد جوزف كلاس التحقيق في الاتهامات التي أطلقها النائب وليد جنبلاط لمسؤولين في مكتب حماية الاداب بالتواطؤ مع شبكة الدعارة المكتشفة«. ولفت المكتب الاعلامي للوزير المشنوق الى ان »اتهام الداخلية بقضية شبكة الاتجار بالبشر هدفه تشتيت الأنظار عن المرتكبين الحقيقيين«.
وكان جنبلاط قال عبر »تويتر« ان شبكة الدعارة تعمل بالتواطؤ مع كبار المسؤولين في الآداب…
القمة الروحية المسيحية: الأولوية لانتخاب رئيس
على صعيد آخر… وعلى ما كان مقرراً، فقد عقدت أول من أمس الاثنين القمة الروحية المسيحية – المسيحية في الصرح البطريركي في بكركي، وقد غاب عنها بطريرك انطاكيا
وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر اليازجي، لأسباب قيل إنها »قاهرة«.
وقد أكد بطاركة الكنائس الشرقية في بيان تلاه النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم »ضرورة اعطاء أولوية قصوى لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية…« وطالبوا »جميع المعنيين بالشأن العام بأن يعملوا بجد ونزاهة على مجابهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة…« وذكروا بـ»ضرورة العمل على الخروج من الارباك الحاصل، على مستوى علاقات لبنان بعدد من الدول العربية…« رافضين »الحروب التي فرضت على بلدان عدة في المنطقة…« ودانوا »التدخل الاقليمي والدولي في هذه الحروب، لاسيما في سوريا والعراق، وذلك بتغذية الجماعات الارهابية بالمال والسلاح والتغطية السياسية والاعلامية«.
واستهجن البطاركة »استخدام الخطاب الديني المتطرف لاذكاء الصراعات وتبرير القتل وتكفير المواطنين…« مناشدين »جميع المسؤولين العمل الجدي على درء موجات تكفير المواطنين«. ونددوا بـ»جريمة اقتلاع المسيحيين وغيرهم من المكونات المستضعفة من أرضهم في العراق وسوريا…« ودعوا »المجتمع الدولي الى العمل جدياً على حل القضية الفلسطينية وتنفيذ مبدأ الدولتين وعودة اللاجئين الى أرضهم…«.
ولمناسبة مرور خمس سنوات لتوليه السدة البطريركية التي تقاطعت مع عيد البشارة، فقد أكد البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي »اننا بحاجة الى مزيد من التعاون وبذل الجهود لتعميق الايمان المسيحي (…) وحماية الكيان اللبناني بخصوصيته…«.