.jpg)
أوحى وزير الداخلية نهاد المشنوق بأن في فمه الكثير من الماء ، الذي لو أفرج عنه لظهرت حقائق مدوية.
وحتى ذلك الحين، قال المشنوق لصحيفة “السفير”، إنه سيكمل حتى النهاية التحقيقات التي تتعلق بالإدارات والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية، “وسأعلن عن النتائج التي نتوصل إليها علنا، لأنه ليس لدينا ما نخفيه أو نخاف منه”.
وأكد المشنوق ان أي لفلفة لن تحصل، ولن تكون هناك حصانات او حمايات لأحد، مهما علا شأنه. وأضاف: في ما خص ملف شبكة العبودية تحديدا (الإتجار بالبشر) لا غطاء أو مظلة فوق أحد، وكل شخص يثبت انه يتحمل مسؤولية ما، ستتم محاسبته، أيا كان سبب تصرفه وأيا كان الجهاز الذي ينتمي اليه والموقع الذي يشغله ضمن قوى الأمن الداخلي.
وإستهجن المشنوق الحملات العشوائية التي تتعرض لها وزارة الداخلية ، لافتا الإنتباه الى ان هناك من يتعمد ان يزج بإسم الوزارة في كل ملف، سواء كان يندرج ضمن صلاحياتها ام لا.
وبالنسبة الى فضيحة الإنترنت ، لفت المشنوق الإنتباه الى وجود بعض المبالغات في مقاربتها، متسائلا: هل يريدون حقا الوصول الى الحقيقة المجردة في هذا الملف مهما كانت موجعة وقاسية؟ وأكد استعداده للتعاون مع لجنة الإتصالات النيابية، مشيرا الى انه لم يتلق دعوة لحضور جلسة اللجنة بالأمس.