قال وزير العدل التركي بكر بوزداغ الاربعاء إن تركيا ستعمل على اصدار قوانين جديدة تهدف الى تجريد الاتراك الذين يثبت دعمهم للارهاب من الجنسية التركية، لافتا إلى أن السلطات المختصة بدأت بالتحقيق في مزاعم تسريب معلومات شخصية حساسة تعود لـ 50 مليون مواطن تركي، اي 64 في المئة من سكان البلاد.
وقد طالب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الثلثاء بإصدار قانون بهذا المعنى يجرد مؤيدي حزب العمال الكردستاني الانفصالي من الجنسية التركية.
وقال اردوغان إنه ينبغي اتخاذ كل الاجراءات الضرورية بما فيها تجريد مؤيدي المنظمة الارهابية، مشيرا إلى حزب العمال الكردستاني من جنسياتهم.
ولفت إلى أن هؤلاء الناس لا يستحقون ان يكونوا مواطنين في بلده، مؤكدا أنه ليس مقبولا بأن يخون هؤلاء بلدهم وشعبهم.
وأشار إلى أن مؤيدي الارهاب الذين يتقمصون صورة اكاديميين، والجواسيس الذين يعرفون عن انفسهم على انهم صحفيون والناشطين الذين ينتحلون صفة سياسيين لا يفرقون بشيء عن الارهابيين الذين يلقون القنابل، معتبرا أنه كالذئب الذي يرتدي جلد الحمل، يخدم هؤلاء نفس اهداف التنظيم الارهابي، ولا بدّ من الاحتياط وعدم السماح لاحد بإرتكاب الأفعال الخيانية ضد الدولة والامة.
كما دعا الى تجريد نواب حزب كردي من حصانتهم البرلمانية لتمكين السلطات من مقاضاتهم للدعاية الارهابية التي يقول إنهم يبثونها.