فتحت محكمة انقرة تحقيقا قضائيا للتحقق من انباء عن تسرب قاعدة بيانات عبر الانترنت تتضمن معلومات شخصية عن زهاء 50 مليون تركي، حسبما ذكرت وكالة انباء “الاناضول” التركية الاربعاء.
وتتضمن معطيات المكتب التركي للسكان من بين ما تتضمنه الرقم الوطني والجنس واسمي الاهل وتاريخ الولادة ومكانها بالاضافة الى عنوان ثلثي سكان تركيا البالغ عددهم 78 مليونا ما يجعلهم عرضة للاحتيال.
ونفى وزير الداخلية التركي امكان اي تسريب من المكتب التركي للسكان.
واعتبر وزير العدل بكير بوزداك ان عملية التسريب قد تكون جاءت من المجلس الاعلى الانتخابي، مركزا على طابعها السياسي.
وقال بوزداك: “50 مليون شخص، هذا الامر يتطابق مع عدد الناخبين في تركيا”، مضيفا ان المجلس الاعلى الانتخابي يتقاسم المعلومات حول الناخبين مع الاحزاب السياسية.