.jpg)
أشار وزير الداخلية نهاد المشنوق في دردشة مع “اللواء” إلى انه تمّ الاتفاق على إحالة ملف تجهيز امن المطار إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، متسائلاً: لماذا انا ووزير الاشغال من يتحمل المسؤولية؟ فليتحمل الوزراء جميعاً المسؤولية، كاشفاً انه سيطلع مجلس الوزراء على الآراء الدولية حول أمن المطار في ضوء الوضع الأمني في المطار، والدراسة التي اعددتها وزارة الداخلية وقرار اللجنة الوزارية بشأنه، معتبراً ان الأموال يجب ان تتوفر لأمن المطار لأنه يتعلق بأمن البلد.
في حين أكّد وزير المال علي حسن خليل لـ”اللواء” أيضاً ان واجباته كوزير للمال تأمين الأموال اللازمة للمشروع كاشفاً عن ثلاثة خيارات من بينها إعادة جدولة احتياطي الموازنة.
ومع ان المبلغ المتعلق بقيمة العروض الموضوعة لا يتجاوز 26 مليون دولار، فإن مصادر وزارية توقعت ان يستأثر موضوع تجهيز أمن المطار بمعظم الوقت المخصص لجلسة مجلس الوزراء، معربة عن مخاوفها من أن لا تبلغ نقاشات المجلس الموضوع المتفجر الثاني المتعلق بجهاز أمن الدولة والذي يحمل البند 65.