تعليقاً على اشكالية القضاء العسكري، أقرّ عضو كتلة “القوات اللبنانية” ايلي كيروز، في دردشة مع “الجمهورية”، بأنّ “العملية تتعلق بورشة كبيرة، ولكن بعد كلّ هذه السنوات والمطالبات العديدة بإعادة النظر في صلاحيات القضاء العسكري نعتقد أنّه حان الوقت أن نبدأ من مكان معيّن ونقطة معيّنة، ونحن لسنا متوهمين، ونعلم أنّ المسألة معقّدة ويلزمها وقت.
لذلك وببساطة نقول إنّ القوات قدّمت اقتراح مشروع في مجلس النواب عام 2013 طالبنا فيه بإعادة نظر جذرية في صلاحيات القضاء العسكري بحيث يقتصر دوره على ملاحقة الجرائم العسكرية دون أن يمتدّ اختصاصه إلى المدنيين، لأنّه يجب على اللبنانيين أن يعلموا أنّ القضاء العسكري الحالي لا يراعي المحاكم العادلة وحقوق الإنسان، وهو مخالف للدستور وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.