بالفيديو: “أمن الدولة” يفجّر جلسة مجلس الوزراء ويرجئها الى الثلثاء المقبل

“أتوا ليحلوا مشكلة جهاز أمن الدولة فعلقت الدولة”. وصف يلخص ما حصل في جلسة مجلس الوزراء اتفق عليه الوزيران علي حسن خليل ووائل أبو فاعور.

في بداية الجلسة طلب رئيس الحكومة تمام سلام عدم الدخول بأي موضوع غير مدرج على جدول الأعمال حتى يتمكن الوزراء من إنهاء البنود المهمة وهكذا حصل. استمر النقاش بالبند رقم 30 المتعلق بطلب مجلس الإنماء والإعمار سلفة مالية لترميم قلعة أرنون، نحو الساعة، بعدما اعترض وزيرا “التيار الوطني الحر” على ما وصفاه بانتقائية مجلس الإنماء والإعمار في طرح المشاريع على طاولة مجلس الوزراء، وسأل الوزير الياس بو صعب في هذا الإطار عن مصير جسر جل الديب.

مرّت المسألة على خير الى أن وصل النقاش الى البند المتعلق بالاعتمادات المطلوبة لوزارة الداخلية ومنها ما يُعرف بالنفقات السرية ومخصصات السفر. فطلب الوزير ميشال فرعون الكلام واستهله بالقول: “نحن مع دفع هذه الاعتمادات وهي محقة لقوى الأمن لكن من حقنا أن نسأل لماذا يُمنح بعض الأجهزة ما يُحرم منه جهاز أمن الدولة؟” ردّ الرئيس سلام بالقول: “الموضوع مطروح ضمن الجدول وعندما نصل اليه نناقشه بالتفصيل”. فتدخّل الوزير جبران باسيل وسأل: “هل القصة لأنّ الجهاز مسيحي؟ مع العلم أن هذا الجهاز فيه من كل الطوائف، هل المقصود حله؟” مضيفاً “إذا بدكن نكفّي بالجدول فيجب تمرير الاعتمادات لكل الأجهزة”.  انتفض الوزير نهاد المشنوق وردّ بالقول: “هل أنتم ضد قوى الأمن؟ ولماذا ربط الأمور بعضها ببعضها؟ فلنمرّر بند قوى الأمن ولنعد بعدها مباشرة الى بند جهاز أمن الدولة”. لكن الوزير باسيل تابع متسائلاً عن أسباب توقيف الأموال عن جهاز أمن الدولة. فردّ وزير المال شارحاً أنّه أقرّ كل مخصصات الجهاز باستثناء النفقات السرية ومخصصات السفر للتدريب لأنها لم تكت مرفقة كما ينص القانون بتوقيع نائب المدير العام.

وكشف سلام أن مخصصات الجهاز موجودة لديه وهو من أوقفها بانتظار حل المشكلة.

أصرّ وزراء “التيار” و”الكتائب” وفرعون على بتّ الموضوع وسألوا عن أسباب تغييب جهاز أمن الدولة عن الاجتماعات الأمنية ولماذا ترفض الجهات المختصة منحه داتا الاتصالات وهو تقدّم بأكثر من 160 طلباً.

وعندما تدخّل باسيل…