يلخّص النائب روبير غانم عبر “الجمهورية”، والذي شاركَ في مؤتمر معراب، موقفَه من إشكالية القضاء العسكري، والذي خالفَ إلغاء المحاكم المتخصّصة، ويشدّد على أنه “مع الحفاظ على المنظومة القضائية القائمة حالياً، لكن مع تحسينها وضمانات الدفاع وحقوق الإنسان”، مشيراً إلى أنه “شخصياً لا يشجّع كثيراً المحاكم المتخصّصة”.
ومن جملة الأسباب، اعتبر غانم “أنّنا نكون بذلك نُنشئ محاكم استثنائية جديدة، أي قضاة يختلفون عن القضاة العاديين، وبالتالي سنقع مجدداً في إشكاليّة محاكم استثنائية وصلاحياتها الواسعة التي ستخلق لنا إشكالية في المستقبل، وإذ أردنا الحفاظ على المنظومة القضائية الحاليّة فإنّها تحوي على محكمة تمييز تكون فيها مرجعية أخرى أعلى”.
ويضيف: “في المقابل نكون أجرَينا نوعاً من تخصّص في غرَف الاستثناء في الجزاء ويمكننا بالتالي إجراء دورات للقضاة، وبالتالي فلماذا نغيّر المجرى الموجود طالما إنه أصبح لدينا مدّعٍ عام ماليّ وأصبح لدينا نيابات عامة بيئية في بيروت وفي المحافظات، كما أنّه مَن يضمن أن لا تأتي غداً اقتراحات أخرى تطالب بمدّعٍ عام صحّي”.
ويختم غانم بالقول: “أين نصبح عندها، نكون نفتّت المنظومة والهيكلية القضائية وانا لست مع ذلك”.