شبطيني: لا لإلغاء المحكمة العسكرية بل لتعديل قانونها

رأت وزيرة الشؤون الاجتماعية أليس شبطيني أنّ قانون المحكمة العسكرية بحاجة الى تعديل، وليس إلغاء المحكمة ككل، لأنّ وجودها أمر ضروري في ظل الظروف الراهنة، مشددة على أن هذه المحكمة مستقلة ورئيسها قاضٍ.

وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، لفتت شبطيني الى ضرورة العودة الى تأسيس جهاز “أمن الدولة”، فإذا كان ذلك لخلق توازن طائفي بين الأجهزة الأمنية، فيمكن القول ان له صيغة طائفية. أما إذا كان تأسيسه لضرورة وجود جهاز من هذا النوع فلا يجوز الكلام عن حقوق طائفية.

واعتبرت أن الحل لكل أزمات لبنان يبدأ بإنتخاب رئيس الجمهورية، موضحة أن النزاع الحاصل بين مدير عام أمن الدولة ونائبه يفترض ان يحال الى المجلس الأعلى للدفاع المؤلف من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين.