في جديد التحقيقات في فضيحة الانترنت غير الشرعي التي لم تستطع حكومة “المصلحة الوطنية” مناقشة تفاصيلها في جلستها امس بسبب ضيق الوقت، أوضح مصدر عسكري لـ”المركزية” رداً على ما تم تناقله حول دور الجيش في التحقيق في دخول المعدّات الخاصة بالانترنت الى لبنان، ان “اي جهاز يتم إدخاله عبر المرفأ الى البلد، ترسل قيادة الجيش خبيراً امنياً برتبة ضابط للكشف عليه ووضع الاقتراحات من خلال “تقرير” مفصّل في شأنه حول ما اذا ما كان يؤثّر على المطار او على اجهزتنا، وذلك بعد ان تُرسل مصلحة الجمارك ووزراة الاتصالات “كتابا” الى قيادة الجيش تطلب فيه ذلك”.
ولفت الى ان “اي جهاز بعد الكشف عليه من خلال الخبير الامني المكلّف من قيادة الجيش يُعتبر قانونياً، لكن ما يتم إدخاله من خلال “التهريب” ومن دون “علمنا” يتحمّل مسؤوليته من ادخله، لذلك لا يجوز الطلب من قيادة الجيش القيام بالتحقيقات حول الاجهزة التي تم إدخالها بطريقة “غير شرعية” الى البلد، انما من الادارات المختصة المسؤولة عن الاجهزة “.