أسف الرئيس ميشال سليمان ان يأخذ موضوع “أمن الدولة” هذا المنحى الطائفي المرفوض، داعياً جميع القوى إلى مقاربة هذا الملف من زاوية وطنية غير مذهبية لإيجاد الحل، بدلاً من شل الجهاز وإيقاف الدولة في آن، مؤكداً ان وجود رئيس المجلس الأعلى للدفاع (رئيس الجمهورية)، كفيل بحل هذه المشكلات، سواء في اتخاذ القرار المناسب، أم في تشريع قانون جديد لأمن الدولة.
وفي إطار تشريع الضرورة، لفت سليمان، خلال اجتماع “لقاء الجمهورية”، الى ان القوانين ذات الطابع التأسيسي (التكويني) أو ذات مفاعيل طويلة الأمد، تتطلب وجود رئيس جمهورية، الذي يعود له حق الطعن والحق الحصري في رد القوانين إلى المجلس النيابي، داعياً إلى حصر هذا التشريع في الأمور الحياتية الملحة والأمور الأمنية التي لا تحتمل التأجيل والأمور المتعلقة بالمالية العامة، كتشريع الاقتراض بتسديد ديون مستحقة على الخزينة حفاظاً على المصداقية المالية للبنان، الذي يختلف عن تشريع الاقتراض من أجل تمويل مشاريع جديدة لا تمت بصلة إلى المسائل المعيشية الملحة.
وناشد “اللقاء” القوى والأحزاب كافة، عدم تغطية أي مرتكب أو مخالف سواء في سلامة الغذاء أم في فضيحة الاتجار بالبشر أم في سرقة الأموال في قوى الأمن، داعياً الحكومة والوزارات والأجهزة المختصة إلى اتخاذ التدابير بعيداً عن أي حسابات.