استنكر النائب خالد الضاهر الحكم الصادر بحق ميشال سماحة واصفاً إياه بالمخفّف وغير العادل، مؤكداً أن الحكم لن يبيض صفحة المحكمة العسكرية الظالمة والمنحازة والتي لا يشرف تاريخها لبنان.
ورأى الضاهر في حديث لـ”إذاعة الفجر” أن القضاء وكل البلد تحت تأثير السلاح غير الشرعي، معتبراً أن لبنان محتل بنسبة 80 بالمئة في مؤسساته، ما يفسر التباين ما بين قرار المحكمة الأول والثاني. وقال الضاهر: “الأهم من سماحة هو المنظومة الإجرامية التي تقف خلفه ونفذت جرائم خطيرة في لبنان والتابعة للنظام السوري”، معتبراً أن رفض حزب الله تحويل ملف سماحة إلى المجلس العدلي كان لتبرئة النظام السوري ومنع القضاء من الوصول إلى من هم خلف سماحة والذين زودوه بالمتفجرات.
ورفض الضاهر أن تبيض المحكمة العسكرية وجهها على حساب آلاف الأحكام الجائرة بحق موقوفين من الطائفة السنية تحت شبهة الإرهاب وحتى من دون تهم أو محاكمة، فيما يخرج عملاء إسرائيل ومثيرو الفتن بأحكام مخففة. وكشف أن القرار جاء بضغوط سياسية لا سيما استقالة وزير العدل أشرف ريفي من الحكومة بالإضافة إلى تسويات بينها الإبقاء على الحكومة وتغطية أعمال “حزب الله” في سوريا ولبنان.
وطالب الضاهر الحد من صلاحيات المحكمة العسكرية لجهة الملفات التي تحتكم إليها، لافتاً إلى أنها تستخدم كسيف مسلط ضد فئة معينة ولخدمة مشروع إيران في المنطقة.