جريج: لا اعتكاف ومطلوب تدابير إدارية لإعادة تفعيل أمن الدولة

لم تكد الحكومة السلامية تستعيد “عافيتها” وقدرتها على العمل بعد غياب طويل، حتى هزها الخلاف المدوي على ملف المديرية العامة لأمن الدولة. فوسط الملفات الشائكة على وقع التحديات المتفاقمة والفضائح المتمادية، انفجر السجال الوزاري الذي أعطي بعدا طائفيا، دافعا البعض إلى حد الحديث عن احتمال عدم انعقاد الجلسة المقررة الثلثاء المقبل، في وقت يراهن فيه كثيرون مجددا على حكمة الرئيس تمام سلام وصبره وقدرته على امتصاص الخلافات لإعطاء الأولوية لتسيير شؤون المواطنين.

وتعليقا على هذه الأجواء، أوضح وزير الاعلام رمزي جريج لـ”المركزية” أن “الجلسة الحكومية شهدت نقاشا حول موضوع أمن الدولة، ثم رفعت لأن الرئيس تمام سلام كان قد حدد الأولى والنصف أو الثانية من بعد الظهر موعدا لانتهائها. بعض الناس شكك بانعقاد جلسة يوم الثلثاء المقبل اذا استمر الخلاف، لأنها لن تكون منتجة. لكنني أرجح انعقاد جلسة الثلثاء لأن أحدا لا يريد أن “تفرط” الحكومة، ولا بد من ايجاد حلول لقضية أمن الدولة. ومن الممكن أن تظهر هذه النتيجة الايجابية من خلال مناقشة رصينة للموضوع خلال الجلسة، التي آمل أن تعقد الثلثاء”.

وفي ما يتعلق بالصبغة الطائفية التي أعطيت لقضية أمن الدولة، اعتبر جريج أن “لسوء الحظ، أعطي الموضوع بعدا طائفيا. غير أن هذه المؤسسة قائمة ويجب تفعيل عملها لأنها تلبي حاجة معينة. وما يجري اليوم خلاف إداري، ما كان يجب أن يعطى صبغة طائفية، ذلك أنه يتعلق بالهيكلية الادارية للمؤسسة. لذلك، من المفترض اتخاذ تدابير إدارية من أجل إعادة تفعيلها”.

وعن الكلام عن تنسيق حكومي مسيحي في شأن هذا الملف والخطوات التصعيدية التي يمكن أن يتخذها المعنيون، أشار إلى أن “لا قرار مسبقا في ما يتعلق بالخطوات المقبلة، لكن هناك تنسيق بين الكتائب والتيار الوطني الحر في هذا الملف، علما أنه لا يقتصر على هذين الحزبين، فالوزير ميشال فرعون في هذا الجو ايضا. لكنني لا أعتقد أن الأمور قد تبلغ حد الاعتكاف أو الانسحاب من الجلسة”.

وشدد على أن “حقوق المسيحيين تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية. وإن كان لا بد من النزول إلى الشارع، فيجب على المجتمع المدني وكل الهيئات والنقابات والشباب أن ينزلوا إلى الساحات ويضغطوا من أجل انتخاب الرئيس، وبذلك نستعيد “حقوق لبنان”، لا المسيحيين وحدهم”.

وتعليقا على الكلام عن عقد جلسة تشريعية الشهر المقبل، أكد جريج أن “الدستور واضح. المجلس النيابي تحول إلى هيئة ناخبة، والأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية”.