أشار وزير المال علي حسن خليل أكثر التحديات صعوبة على لبنان، لافتا إلى أنه أمام المخاطر على مستوى المنطقة ما زال موقفه ثابت من ناحية عدم الدخول بمسارات التقسيم التي ترسم لها من العراق إلى سوريا وما بينهما، وصولا إلى الهمس الذي يتصاعد في أكثر من مكان عن صيغ لا تستهدف إلا تعميق الشرخات الطائفية والمذهبية ما يسمح للأعداء بالدخول.
وأعلن خليل عن الموقف الثابت برفض أي مس بوحدة سوريا واستقرارها فهي دولة ضامنة لاستقرار دول المنطقة وداعمة لخط المقاومة وللمقاومة بكل أشكالها من فلسطين إلى لبنان.
وأضاف: “تتجه الأمور نحو التسليم بالحل السياسي والتسويات السياسية، وهذا أمر لا نشجع عليه فقط، لأننا طالبنا به خلال كل المراحل، بل نؤكد أنه السبيل الوحيد لخروجنا من أزماتنا. هذا الأمر قد بدأت تباشيره ونأمل أن نصل إلى نتائج حقيقية من اليمن حيث نشهد بداية تسوية على المسار السياسي في الكويت، إلى المسار الذي بدأ ويجب أن يستكمل في سوريا”.
وتوجه إلى القيادات السياسية آسفا أنها راهنت طويلا على الخارج لحل مشكلاتها السياسية، كما راهنت على ما يحصل في المنطقة، ولم تستعد لكي تواكب أي عملية تغيير في المنطقة لتكون قادرة على إنتاج تسويتها السياسية بالطريقة التي تحفظ مستقبل هذا الوطن.
ودعا إلى تحصين الواقع الداخلي بمزيد من الحوارات الداخلية والالتزام بالحوار الوطني، والثنائي بين “حزب الله” وتيار “المستقبل”، لكي يكون هناك استعداد لملاقاة المناخات الإيجابية على مستوى المنطقة، وللقدرة على مواكبة هذا الأمر بتسويات سريعة تعيد الانتظام إلى عمل المؤسسات الدستورية والسياسية، مؤكدا أن لبنان خلال الفترة الماضية تعب من غياب لعمل مؤسساته الدستورية.
ودعا لعقد الجلسات لانتخاب رئيس للجمهورية يستطيع تحمل المسؤولية الوطنية على قاعدة الاتفاق على الثوابت، والانطلاق نحو مرحلة جديدة تستعيد فيها كل المؤسسات الدستورية والسياسية أدوارها، مؤكدا أن عمل المجلس النيابي هو أمر واجب الفعل والحضور على الجميع لتلبية احتياجات الناس والدولة.
وأضاف:”: من غير المسموح ربط عمل هذا المجلس بأي حساب سياسي ضيق يعمق منطق التعطيل ويحرم الدولة والناس من الكثير مما يمكن أن ينتجه عمل هذا المجلس. ونقول بصراحة أكبر، لا يظن البعض أن المسألة سيسكت عنها، أو أن الطرح سياسي موسمي يرتبط بموقف سياسي من قوة سياسية ما سجلت موقفا على حضور جلسات المجلس ، نحن لا نلعب سياسة في أدوار المؤسسات، بل ننطلق من تقدير المصلحة العامة، لهذا نقول إن غياب عمل المجلس النيابي سيترك أثره على عمل حياتنا السياسية والتنفيذية في البلد”.
وأكد أنه لا يمكن أن يستمر الأمر دون العودة إلى عمل المجلس النيابي، لافتا إلى الذين يقولون إن المسألة مرتبطة بإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية بأنه مع إقراره بإقرار قانون على أساس النسبية مع دائرة انتخابية واحدة، وعلى الأقل مع أوسع دوائر ممكنة لتعميق الانصهار الوطني، ولانعكاس نتائج هذا القانون تمثيلا حقيقيا لكل الناس.
وشدد على أنه لا يريد دولة تصادر لا من طائفة ولا من حزب ولا من قوة سياسية، بل دولة على شاكلة الناس بتنوعهم السياسي والاجتماعي والطائفي والمذهبي، ولا يستثنى أحد من التمثيل لا في المجلس النيابي ولا في السلطات التنفيذية الأخرى.