استدعت محكمة في طهران نائبة الرئيس الايراني لشؤون المرأة شهيندخت مولاوردي بسبب “نشر معلومات كاذبة”، على ما افاد متحدث باسم القضاء الايراني غلام حسين محسني-ايجي، وذلك عقب تصريحات ادلت بها بشأن سلسلة من الاعدامات.
واكد ان مولاوردي “أُمِرت رسميا بالمثول امام المحكمة”. وقال انه تم استدعاؤها بسبب تصريحات نُسبت لها، ومفادها ان جميع رجال احدى قرى محافظة سيستان-بلوشستان الجنوبية الشرقية المحاذية لباكستان اعدموا بسبب ادانتهم بجرائم مخدرات.
وصدر امر بمثولها امام المحكمة، رغم اصدار مكتبها بيانا في 3 نيسان ينفي الافتراء على السلطات. وجاء فيه: “ليس هناك تقويض لسمعة محافظة معينة او اي هدف لنشر معلومات كاذبة ضد اي سلطة، او تشجيع الاعلام الخارجي على اثارة قضايا تتعلق بحقوق الانسان وزيادة العقوبات” على البلاد، على ما نقلت وكالة “ارنا” الرسمية للانباء.
وادلت مولاوردي بتصريحاتها في 4 شباط، خلال مناقشة حول ضرورة دعم عائلات الذين تم اعدامهم، وفقا لـ”وكالة انباء مهر” الايرانية. الا ان مسؤولين في القضاء المحلي نفوا ادعاءاتها، وطلبوا مساءلتها امام القضاء في طهران الذي له سلطة محاكمة نواب الرئيس، على ما ذكرت “خدمة ميزان” القضائية للاخبار، مما ادى الى استدعائها.
وقال المسؤول البارز في القضاء في محافظة سيستان-بلوشستان محمد علي حميديان مطلع آذار ان مزاعم مولاوردي “لا اساس لها من الصحة، وهي افتراءات ومعلومات كاذبة ضد النظام القضائي في المحافظة”.
ومولاوردي واحدة من ثلاث نائبات للرئيس حسن روحاني. وتعرف بموقفها المدافع عن حق النساء في حضور المباريات الرياضية الذكورية.