وجّه رئيس الحكومة تمام سلام الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، حاسما بذلك التردد الذي واكب انفضاض الجلسة السابقة للمجلس نتيجة اشتباك الوزراء حول ازمة جهاز أمن الدولة الذي تتقاذفه سياسة المحاور الحكومية.
تعني دعوة مجلس الوزراء للإجتماع الثلاثاء المقبل ان ثمة “طبخة” حل أمكن التوصل اليها، والا كان الانطباع عودة الحكومة الى دائرة الشلل، وبالتالي اصطفافها الى جانب رئاسة الجمهورية المحكومة باستمرار الشغور، ومجلس النواب المحروم من دوره في الانتخاب والتشريع وبالتالي من التجدد.
وأفادت معلومات لصحيفة “الأنباء” أن جلسة مجلس الوزراء ستشهد توقيع عدد من المراسيم. في وقت قالت مصادر وزارية لـ”الأنباء”، أن اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل لن يؤدي الى انهاء أزمة المديرية العامة لجهاز “أمن الدولة”، وان لقاء وزير المال علي حسن خليل ووزير السياحة ميشال فرعون لم يصل الى تسوية هذا الخلاف.