لفت بيان صادر عن رئاسة الوزراء البريطانية إلى أن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، يستعد لإعلان قوانين جديدة لمكافحة التهرب الضريبي، تشمل تحميل المسؤولية الجنائية للشركات التي يثبت أنها تهربت أو تساعد موظفيها على التهرب الضريبي.
وقال كاميرون إن هذه الحكومة قامت أكثر من أي حكومة أخرى بجهود لمكافحة الفساد بكل أشكاله، مشيرا إلى أن هناك شروع هذا العام لتحميل الشركات التي تفشل في منع موظفيها من التهرب الضريبي المسؤولية الجنائية.
ومن المتوقع أن يتضمن خطاب الملكة إليزابيث في شهر أيار المقبل التشريع الجديد، إذ يعني أن الشركات ستواجه المسؤولية الجنائية إذا ما فشلت في منع موظفيها من تسهيل التهرب الضريبي.
ويأمل رئيس الوزراء البريطاني في التحرك بكل قوة لإظهار معارضته للتهرب الضريبي، مع كشفه لإقرارته الضريبية، ومحاولاته إبعاد الشبهة عن نفسه فيها يتعلق بضلوعه المحتمل في قضية أوراق بنما للتهرب الضريبي.
وتأتي هذه الخطوة قبل قمة مكافحة الفساد الدولية المقرر عقدها في لندن يوم 12 أيار المقبل، وذلك في أعقاب الإعلان عن تشكيل فريق عمل جديد يهدف إلى التحقيق في الأدلة من تسريبات بنما.