رأى وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم أن أزمة جهاز أمن الدولة، من أكثر الأزمات التي تحتاج الى حل سريع وحاسم على قاعدة احترام الهرمية العسكرية والهيكلية الادارية، إذ لا يجوز المساواة أو المقارنة بين لواء وعميد، أو بين مدير عام ونائب مدير عام، معتبرا بالتالي أن المؤسف والمخزي في أزمة جهاز أمن الدولة هو تخطي بعض الوزراء القوانين الوضعية، وتقديمهم الاجتهادات والمطالعات والتفسيرات الشخصية عليها.
ولفت حكيم في تصريح لـ”الأنباء” الى أن البعض يتعاطى مع أزمة جهاز أمن الدولة من منطلق غير قانوني ويمارس في خلالها سياسة الصيف والشتاء تحت سقف واحد، بحيث يطبق النصوص القانونية بحرفيتها في مكان ويتجاوزها في مكان آخر، معتبرا والحالة تلك، أن هناك استهدافا مباشرا لجهاز أمن الدولة خاصة ولطائفة الروم الكاثوليك بشكل أخص، مستدركا بالقول ان المواقع المسيحية في الدولة اللبنانية عامة، تتعرض لعملية قضم يومي منظم ومبرمج وممنهج، محملا مسؤولية هذا المسح للوجود المسيحي في الوظائف العسكرية والمدنية، لكل القيمين على هيكلية الدولة بدءا بالفرقاء المسيحيين وصولا الى كل الفرقاء في النسيج اللبناني دون استثناء، قائلا: وهل من يسأل بعد عن سبب تمنع المسيحيين عن الانخراط في الوظيفة العامة؟
وردا على سؤال قال حكيم: واهم من يعتقد أننا سنتراجع عن موقفنا القانوني المتعلق بصلاحيات مدير عام جهاز أمن الدولة، واننا في كل جلسة لمجلس الوزراء سنطالب بوضع صلاحيات اللواء جورج قرعة قيد التنفيذ عملا بالمرسوم الاشتراعي المشار اليه أعلاه.