أسف وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي الى معالجة ملف جهاز أمن الدولة من الزاوية الطائفية، معتبراً أن الموضوع لا يستأهل هذا التطييف ولا يستلزم ما حصل في جلسة مجلس الوزراء الخميس الفائت.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، شدّد حناوي على ضرورة أن يعمل كل جهاز ضمن الأطر القانونية والتنظيم والآلية.
أما عن التلويح بوقف تمويل باقي الأجهزة إذا استمر التعطيل في أمن الدولة، أشار حناوي الى وجود اختلاف في أسلوب التمويل بين الأجهزة، مشيراً الى أن صرف الأموال بالنسبة الى الأمن العام وقوى الامن الداخلي والجيش وفق قوانينها، أما بالنسبة لأمن الدولة فهو الجهاز الوحيد حيث طلب التمويل يفترض أن يوقع من المدير ونائب المدير، حيث الإثنين يتوليان الأمر.
وحمّل حناوي مدير أمن الدولة اللواء جورج قرعة ونائبه العميد محمد الطفيلي مسؤولية ما وصل اليه الوضع في هذا الجهاز، وبالتالي وصلنا الى التطييف، مبدياً خشيته من أن يكون وراء ذلك غايات لتحقيق أهداف سياسية.
ولفت الى أنه في جلسة مجلس الوزراء الأخير تحدّث الوزير جبران باسيل عن حرمان عناصر وضباط أمن الدولة من التقديمات الاجتماعية، الأمر الذي نفاه وزير المال علي حسن خليل مؤكداً أن كل المصاريف تدفع لأمن الدولة باستثناء تقديمات السفر والنفقات السرية، حيث هناك إشكالية قانونية حول التوقيع عليها بين المدير ونائبه.
ودعا الى الإتفاق مع رئيس الحكومة تمام سلام الذي هو رئيس هذا الجهاز ووزير المال لإيجاد الحل المناسب، مذكراً أن كل طلب كان يأتي الى رئاسة الحكومة في هذا الشأن كان يحمل توقيع مجلس القيادة المكوّن من المدير ونائبه.
كما دعا المسيحيين الى إنتخاب الرئيس الماروني الوحيد في الشرق الأوسط، حيث أن الإهتمام يجب أن ينصبّ هنا وليس على مخصصات لا ندري الى أين تصل في أمن الدولة.