ردّت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان، على الخبر الذي نشرته صحيفة الديار على صفحتها الأولى من العدد رقم 9703 الصادر بتاريخ اليوم 11/4/2016، ومفاده أن “رئيس شعبة التحقيق والتفتيش في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أصبح في وضع التهديد من قبل مافيات تهدده بسبب التحقيقات التي أجراها والتقارير التي نظمها، بموضوع اختلاس أموال في هذه المديرية العامة، كما تضمن الخبر إيحاءً بأن رئيس الشعبة المذكورة يعتقد ان بعض الجهات لن تذهب بالملفات كاملة الى المراجع القضائية”.
وأوضحت المديرية أن “هذه المعلومات عارية عن الصحة جملةً وتفصيلاً”، مؤكدة أنها “تعاملت مع ملفات الفساد التي تتناولها وسائل الإعلام بكل مسؤولية. وإن هذه التحقيقات أجريت من الأساس لتأخذ مجراها القانوني، بإشراف ومتابعة شخصية من المدير العام اللواء ابراهيم بصبوص، وكانت تجري بكل موضوعية وتجرد وبسرّية تامة بعيداً من اي اعتبارات شخصية أو فئوية وبغض النظر عن رتب المتورطين فيها. وتم احالة التحقيقات الى النيابة العامة التمييزية بواسطة وزارة الداخلية والبلديات التي تبنت جميع المقترحات الواردة فيها العدلية والمسلكية والمالية والادارية، وأحالت الملفات بكل مرفقاتها وبما تضمنته من أدلة وقرائن الى النيابة العامة التمييزية، بغية السير بهذه الملفات قضائياً الى خواتيمها.
وأضاف البيان: “كما أشاد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بهذه التحقيقات، وقدم الدعم اللازم للاستمرار بهذا النهج الاصلاحي والشفاف في مكافحة الفساد داخل المؤسسة”.
وختم: “تهيب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بجميع وسائل الاعلام، إبعاد هذه الموضوع من اي تأويلات أو تجاذبات أو تشهير وترك الملفات تأخذ مجراها القضائي”.