أشار المكتب السياسي الكتائبي الى أن حزب الكتائب يعتبر أن الاصرار على التشريع، رغم صراحة النص الدستوري الذي يجعل من مجلس النواب هيئة ناخبة، مصدر قلق كبير من شأنه الامعان في ترحيل استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية إلى آجال مجهولة، وقال: “إن الحزب يدعو الى ايداع كل الجهد في الحساب الوطني لانتخاب الرئيس، وهو المعبر الطبيعي لانقاذ العقد التشريعي والتصدي للكثير من البنود ذات الاهمية الحياتية والحيوية، واستعادة الدور الكامل لمجلس النواب بدءا بوضع الموازنة العامة، بدلا من اقتصار العمل على ما يتصل بانبثاق السلطة ليس الا”.
ولفت المكتب الذي عقد اجتماعه برئاسة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في بيان أن حزب الكتائب يرى في عمل مجلس الوزراء على القطعة وسياسة ترحيل الملفات الخلافية مصدر إنهاك وعجز، في وقت مطلوب من الحكومة العمل بدفع أكبر والتصدي للقضايا التي تحمل مخاطر أمنية بدءا بوضع المطار.
ورأى أن القضاء يجب أن يشكل الرافعة الاساسية لتفعيل التحقيق في قضايا الفساد المتعددة الوجوه، واطلاق يد القضاء العدلي وأجهزة الرقابة في متابعة هذه الملفات بدءا بشبكة الاتجار بالبشر، وشبكة الانترنت المهرب، وفضيحة النفايات وسواها، وذلك من دون استئذان سياسي او طائفي ومن دون مسايرة أي مظلة حامية مهما كان انتماؤها.
واعتبر أن الحكم الصادر بحق الوزير السابق ميشال سماحة يصحح الخلل، ويعيد بعض المصداقية للقضاء، مع تجديد مطالبة الكتائب بالغاء كل المحاكم الاستثنائية او على الاقل اقتصار دورها على نطاق ضيق جدا من القضايا ذات الصلة.