أوضح وزير السياحة ميشال فرعون أن قضية جهاز “أمن الدولة” بدأت منذ نحو السنة وكنا نتابعها بعيداً من الإعلام وأجرينا اتصالات مباشرة بالمعنيين بها كما تواصلنا مع النائب ابراهيم كنعان من تكتل “التغيير والإصلاح” لهذه الغاية، حتى قبل الاتفاق بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”، الى أن باتت أبرز القوى والمرجعيات المسيحية متفقة اليوم على وجود ظلم في هذا الملف”، مشدداً على أن “القضية ليست طائفية ولا نتعامل معها أبدا على هذا الأساس”.
كلام فرعون جاء خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الأشرفية، وقال: “ان من يدخل في تفاصيل هذا الملف يكتشف الكثير من التجاوزات، إلا أن من يبدي امتعاضه من إثارته يحوله الى قضية طائفية بهدف التهويل، إلا أننا لن نتراجع الى حين إيجاد حل وإقفال الملف”.
وشدد فرعون على ألا “مبرر لتوقيف نحو 200 طلب لداتا الاتصالات من جهاز أمن الدولة”، معتبراً أن “التوقيع على المخصصات السرية من صلاحية المدير العام وحده، كما أن عدم دعوة المدير الى الاجتماعات أدت الى تفاقم الأزمة أكثر” مشدداً على “أننا لا نقبل ببحث ملف وتغييب آخر”.
وختم: “سمعت من مقربين من الرئيس نبيه بري ملاحظات على نائب مدير عام امن الدولة، كما سمعنا بأنه محمي من جهات سياسية وإدارية، إلا أننا لا نريد الدخول في هذه الزواريب السياسية وما يعنينا هو تطبيق القانون، كما أن ثلاثة قضاة من مجلس شورى الدولة أقروا بأن توسيع مجلس القيادة يتم في مجلس الوزراء. وان مسألة تغيير المدير غير مطروحة ولم يثرها رئيس الحكومة معي”.