قلّص البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي عامي 2016 و2017 لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ النامية، وقال إن أخطارا مثل الغموض بشأن احتمالات النمو في الصين وتقلب الأسواق المالية وحدوث مزيد من الهبوط في أسعار السلع الأولية تلقي بظلالها على التوقعات المستقبلية.
وأشار الى ان التباطؤ المتوقع في المنطقة يرجع بشكل أساسي إلى استمرار النمو المحدود في الصين التي من المرجح أن تشهد تباطؤا في النمو من 6.9 في المئة في 2015 إلى 6.7 في المئة في 2016 و6.5 في المئة في 2017. ولم يطرأ تغير على توقعات النمو بالنسبة للصين من تشرين الأول.
وأوضح البنك ان حدوث مزيد من الهبوط في أسعار السلع الأولية سيكون له تأثير سلبي على المصدرين الرئيسيين لهذه السلع ويقلص مجال الانفاق العام والاستثمار.
وأضاف أن الأخطار المحتملة تشمل انتعاشا أضعف من المتوقع في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع وتباطؤا أسرع من المتوقع في الصين بالإضافة إلى زيادات في تقلب الأسواق المالية مما قد يؤدي إلى تضييق الأوضاع الائتمانية ويكون لها آثار عكسية على الاقتصاد الحقيقي.