إتفاق على تمرير “أمن المطار” وإستمرار الخلافات بشأن “أمن الدولة”

لم يتبدل شيء في المشهد السياسي اللبناني ولا أفرزت الإتصالات في الساعات الأخيرة جديداً يوحي بإيجاد حل لأزمة جهاز “أمن الدولة” الذي يهدد جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم الثلثاء.

وإذا كان وزير السياحة ميشال فرعون حاول أمس سحب القضية من طابعها الطائفي الى الوطني، فإن ذلك لم يحل دون بروز مشروع خلافي كبير ومشكلة أساسية ارتسمت خطوطها العريضة خلال الجلسة السابقة، عبر ربط إقرار الإعتمادات المالية لسائر الأجهزة الأمنية بصرف اموال “أمن الدولة”.

لكن الليونة الوحيدة سجلت على خط التوافق على تمرير بند “أمن المطار” نظراً لحراجته والحاجة الماسة اليه قبل ان يوضع المرفق الحيوي الجوي الوحيد وصلة وصل لبنان بالخارج، خارج الخدمة من بعض شركات الطيران الدولي.

وأكدت مصادر وزارية لصحيفة “السياسة” الكويتية، أن رئيس الحكومة تمام سلام سيفتتح الجلسة بكلمة يؤكد فيها الى جانب تذكيره بوجوب واهمية إنتخاب رئيس جمهورية في اسرع وقت، أهمية اقرار ملف “أمن المطار” ما دام الاتفاق على بند “أمن الدولة” لم يتم بعد على أمل إيجاد الحل سريعاً وعودة الجهاز إلى عمله.

وفيما يتوقع أن تقر الجلسة اليوم ملف المطار، فإن قضية جهاز “أمن الدولة” ستُطرح مجدداً على الطاولة، على رغم فشل الاتصالات التي تكثفت بعيد جلسة الخميس الماضي وكان أبرزها لقاء جمع وزيري المال والسياحة علي حسن خليل وميشال فرعون أواخر الأسبوع.