.jpg)
على خلفية الفضيحة المدوية التي يشهدها لبنان في ملف الإنترنت غير الشرعي أعلن المكتب الاعلامي لـ”أوجيرو” أنه عملاً بقرارات رئيس الحكومة تمام سلام للجنة متابعة مكافحة الانترنت غير الشرعي، قامت الوحدات المختصة في الهيئة برئاسة المدير العام عبد المنعم يوسف، وبالتنسيق مع الفرع الفني في الجيش اللبناني بأمرة العقيد أنطوان قهوجي، بالكشف الميداني على الكابل البحري غير الشرعي الممتد من جونيه الى نهر الكلب وصولاً الى البحر باتجاهات مختلفة، وسط طقس ماطر وعاصف صادف الحملة”.
وأشار البيان الى أن المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أعطيا توجيهاتهما بإجراء هذا المسح.
ولفت البيان الى أن يوسف أشرف على مسار الكابل ضمن نهر الكلب وعاينه مع الفنيين ليتبين أنه كابل من الالياف الضوئية يتضمن 24 فيبرا، ما يعني أن هذا الكابل هو بسعة كبيرة ولاستعمالات ضخمة.
وأشارت وسائل إعلام الى أنّ الكابل البحري هو كابل للدش وليس كابلاً للإنترنت.
الى ذلك، أوقف القاضي صقر صقر، مسؤول أمن الزعرور على ذمة التحقيق على خلفية ما تعرضت له فرق أوجيرو وقوى الأمن خلال المداهمة.
ولاحقاً افادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” في قصر العدل هدى منعم، انه بعد الكشف الذي اجرته مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وفريق من هيئة “اوجيرو” على الكابل البحري من نهر ابراهيم الى نهر الكلب تبين انه خط “دش”.