رأى النائب ايلي ماروني أن ملف جهاز أمن الدولة لن يصل الى أي مكان في جلسة الحكومة، لأن المواقف ما زالت متباينة في شأنه بين اطراف الحكومة، داعيا الى أن يعامل هذا الجهاز كبقية الاجهزة الامنية في الدولة وان يتم ايجاد حل قانوني لآلية اتخاذ القرار ما بين مدير الجهاز ونائبه وتحديد صلاحيتهما.
واعتبر ماروني في حديث الى اذاعة “صوت الشعب” أن ما يجري في هذا الملف يدل على ان هناك نية لإلغاء هذا الجهاز ودمج عناصره بأجهزة أخرى، لافتا الى أن حزب الكتائب سيصر في جلسة الثلثاء على حل هذا الملف وسيوافق على بند تجهيزات أمن مطار بيروت الدولي.
ورأى أن الحكومة باتت تشكل عبئا على المواطنين نتيجة الخلافات القائمة بين أطرافها، معتبرا أنه لا بديل عنها في الوقت الحاضر في ظل استمرار تعطيل مؤسسات الدولة.
وأكد موقف حزب الكتائب بعدم المشاركة في جلسات تشريع الضرورة في ظل الفراغ الرئاسي الا في حال جرى وضع قانون الانتخاب على جدول الاعمال، لافتا إلى استعداد الكتائب للبقاء في مجلس النواب لإقرار كل المشاريع الموجودة على جدول الاعمال، في حال جرى النزول الى المجلس وانتخاب الرئيس.