رأت رئيسة جهاز “تفعيل دور المرأة في المجتمع” في “القوات اللبنانية” وعضو المجلس المركزي في حزب “القوات اللبنانية” مايا زغريني أن “الحديث عن حق المرأة في الترشح إلى الانتخابات البلدية، أقرب إلى الـ”كليشيه” أو الفكرة المتوقّعة، خصوصاً أن هذا الحق مكفول بالقانون نفسه. لكن، من جهة أخرى، تبدو أبعاد “الحق في الترشح” أكثر اشكالية، لناحية إمكان الوصول إلى هذه المجالس التمثيلية وآلياته، وتأمين مشاركة النساء الفاعلة في عمليات صنع القرار داخلها”.
وأوضحت زغريني خلال مشاركتها في لقاء نظمته جمعية “لبنانيون” بالتعاون مع جمعية NDI في زحلة لدعم المرأة وتشجيعها على المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة ترشحاً واقتراعاً، انه “بالمبدأ ساوى الدستور اللبناني بين المواطنين اللبنانيين في الحقوق والواجبات، ولا يميّز قانون الانتخاب اللبناني بين رجل وامرأة في الانتخاب وحق الترشيح، ولكن كما رأينا، هناك عوامل واسباب كثيرة منعت المرأة من ممارسة حق كفله القانون منها ايديولوجية، اجتماعية، اقتصادية وسياسية، وابرزها:
-العقدة الفوقية الذكورية لدى معظم السياسيين بتأثير من البيئة العامة
– القانون الانتخابي الطائفي
– تكاليف الترشيح والحملة الإعلامية الانتخابية
– غياب القوانين التي تجبر قادة الاحزاب والكتل على ترشيح النساء على لوائحهم أو ما يقال عنه الكوتا النسائية. فنظام الكوتا النسائية المرحلية يفتح للمرأة الباب بقوة القانون تمهيداً لترسيخ قناعات ذهنية تهدم الافكار التقليدية الموروثة .
– الذهنية الشرقية والتربية الأسرية،
– القيم الحضارية والثقافية بما فيها الدينية،
– شخصية المرأة ومسلكها وظروفها، والتي تتجلى في قلة ثقتها بنفسها وببنات جنسها، وعدم وعيها لحقوقها السياسية، وعدم اقتناعها عامة بأهمية المشاركة في الحياة العامة بما فيها القرار السياسي، بالاضافة الى عدم اندفاع معظم السيدات إلى خوض معارك سياسية حادة.
-عدم ادراج قضية المرأة ضمن استراتيجية وتنمية الدولة الشاملة وبرامج الأحزاب والمجتمع المدني، وغياب مجموعات ضغط لتنفيذ الاتفاقيات الدولية ودعم مشاركة المرأة”.
واشارت الى أن “هناك مفارقات في العمليات الانتخابية النيابية والبلدية الأخيرة: فالمرأة اللبنانية لا تقلّ تسييساً وحماسة عن الرجل: فإن إحجام النساء عن الترشح في انتخابات 2009 قابله إقبال لافت على الاقتراع فاق نسبة اقتراع الرجال، والدليل على ذلك نسب التصويت في الدوائر التي شهدت معارك انتخابية حامية وتسييساً كبيراً كزحلة والبقاع الغربي وراشيا وغيرها”.
وقالت اننا “نلاحظ بداية تغيير جدية في الثقافة السياسية لدى المجتمع اللبناني وتقبله وصول المرأة الى المناصب القيادية، ففي الانتخابات البلدية 2010، وعلى الرغم من أن الاحصاءات الرسمية تشير الى أن نسبة النساء الناجحات في تلك الانتخابات لا تتعدى 4.7% من المجموع العام، ولكن لا يمكننا أن نغفل أن هذه النسبة تمثل تقريباً 40% من مجموع المرشحات الى الانتخابات، ما يعني أن المشكلة هي في نسبة الترشيحات المتدنية وليس في عدم ثقة الناس وانتخابهم للنساء”.
وتابعت “ان كل ما نطالب به هو ان يكون، لا الجنس بل الكفاية هي المعيار الذي يحدد عمل الانسان، أي انسان.
فاليوم على المرأة ان تثق بنفسها وأن تترشح الى انتخابات البلدية فهي شئنا أم أبينا تمثل نصف الكتلة الناخبة في اللوائح الانتخابية، ما يدل الى دورها الأساسي في اختيار من يمثلها.
فانتخابات البلدية هي الفرصة الأولى التي تخطوها المرأة للانخراط في الحقل السياسي حيث وجودها يمكنها من تحقيق التغيير”.
وختمت بالمثل القائل ” لا يموت حق وراءه مطالب”.