كشفت وزارة الخارجية المصرية عن وثائق عدة تم الاستناد إليها خلال المفاوضات على عودة جزيرتي “تيران” و”صنافير” للمملكة العربية السعودية.
وتضمنت الوثائق عدداً من المخاطبات الرسمية المصرية والسعودية والأميركية حول ملف الجزيرتين وملكيتهما للسعودية.
وأشارت الوزارة إلى أن الدراسات القانونية ترى أن تبعية الجزيرتين وفقاً لأحكام القانون الدولي هي للمملكة العربية السعودية، وذلك لأنه من الأمور الثابتة تاريخياً أن السيادة على الجزيرتين كانت للسعودية لحين قيام مصر في ظروف المواجهة مع إسرائيل عام 1950 باحتلال الجزيرتين احتلالاً فعلياً بمباركة السعودية.
وقالت إن عدم ممارسة السعودية لمظاهر السيادة قبل 1950 على جزيرتي “تيران” و”صنافير” يعود إلى عدم تواجدها الفعلي فيهما.
إلى ذلك تضمنت الوثائق اتفاق تعيين الحدود بين مصر وتركيا فى الأول من تشرين الأول عام 1906، ومعلومات بشأن البرقية الموجهة من سفير الولايات المتحدة في القاهرة إلى وزير الخارجية الأميركي بتاريخ 30 كانون الثاني من العام 1950 التي تشير إلى احتلال الحكومة المصرية لجزيرتي “تيران” و”صنافير” بموافقة الحكومة السعودية، وصورة خطابي وزير الخارجية السعودي إلى نظيره المصري في 14 أيلول 1988 و6 آب 1989 حول الجزيرتين، والقرار الجمهوري رقم 27 لعام 1990 بشأن نقاط الأساس المصرية على كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر، والذي لم يعتبر الجزيرتين ضمن السيادة المصرية، وهو القرار الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، العدد رقم 3 في 18 كانون الثاني 1990.
وتضمنت الوثائق كذلك صورة خطاب وزير الخارجية المصري لنظيره السعودي في 3 آذار 1990 رداً على رسالتيه حول الجزيرتين “تيران” و”صنافير”، وصورة مذكرة وزير الخارجية المصري لمجلس الوزراء في 4 آذار1990 لطلب التفويض في الرد على خطابي نظيره السعودي، وصورة مذكرة الأمم المتحدة بتاريخ 25 آذار 2010 بشأن تحديد السعودية لخطوط الأساس للمناطق البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي والذي شمل الجزيرتين ضمن السيادة السعودية.
