جدد وزير الاتصالات بطرس حرب تمسكه بإتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني والدستور قاعدة قام عليها السلام الأهلي اللبناني في اعقاب مأساة الحروب التي دمرت لبنان وكانت بدايتها الرمزية في 13 نيسان 1975.
وقال: “إننا نتذكر المآسي التي حلت بوطننا وشعبنا، لنستخلص درساً أساسياً هو أنه مهما بلغت خلافات اللبنانيين حدة وتوتراً لا يجوز أبداً الإحتكام إلى السلاح، فما من شيء أثمن من حياة الإنسان وما من شيء أغلى من السلام الأهلي ومن إستقرار لبنان وإزدهاره”.
وأضاف: “في هذه المناسبة، نتذكر الجرائم التي إرتكبت في حق شعبنا ووطننا ودستوره ومؤسساته، لنخلص إلى تجديد إيماننا بدولتنا ومؤسساتها الدستورية، التي هي الضمان الأساسي الذي يقوم عليه لبنان، وفي طليعة هذه المؤسسات وعلى رأسها مؤسسة رئاسة الجمهورية. إن خيار الإستخفاف بموقع الرئاسة الذي يمارسه البعض هو طعنة للبنانيين جميعا قبل أن يكون طعنة للدستور والقانون”.
وشدد على أن التلاعب بالدستور ومنع إنتظام المؤسسات، ينتج أسوأ ما يمكن أن تنتجه الحروب، وهو الفساد الذي ينذر مختلف نواحي حياتنا الإجتماعية والإقتصادية، ويمنع في النتيجة الهيئات القائمة، بدءا من مجلس الوزراء وصولا إلى السلطة القضائية، من القيام بواجباتها بشكل طبيعي”.