أكد النائب محمد الحجار أن ما يجمع لبنان مع إيران هو التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة، لكن المشكلة معها أنها تتعاطى مع العرب إنطلاقا من موضوع تصدير الثورة، كما أن موضوع ولاية الفقيه العابر للحدود فإن إيران تتعاطى معه وكأن المسلمين الشيعة هم جالية لها وتفرض دائما ولاء هذه المجموعات بمعنى أن إيران تخرق المجتمعات العربية والإسلامية.
وأكد الحجار أنه لا يمكن لإيران أن تعتبر أن كل عربي شيعي هو تحت الرعاية والسيادة الإيرانية وتتدخل في الشؤون الداخلية بما يهدد إستقرار هذه المجتمعات، المطلوب إيرانيا مقاربة مختلفة لهذه العلاقات، لافتا إلى تبجح إيران بأنها تسيطر على 4 عواصم عربية من بينها بيروت، و”حزب الله” خصوصية داخلية في لبنان وهو مكون موجود في المجلس النيابي وفي الحكومة ويجب أخذ هذه الأمور في الإعتبار.
ورأى أن “حزب الله” يتمادى في ممارساته ضد الأنظمة العربية والمجتمعات العربية الإسلامية ومنها دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة للخلايا التي يتم الكشف عنها إذ وضعت “حزب الله” بكل أجنحته وفصائله على لائحة الإرهاب، معتبرا أن “حزب الله” هو الذي جلب لنفسه هذا الأمر ولبنان في القمة الإسلامية يجب أن تكون مقاربته في ألا ينأى بنفسه عند حصول نزاع عربي – أجنبي كما هو حاصل في موضوع العلاقات مع إيران لكن يتحفظ على وصف “حزب الله” بالصفة الإرهابية.
أما بالنسبة إلى زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى لبنان، فرأى الحجار أنها رسالة دعم للبنان ومؤسساته الدستورية وإعتباره دولة غير متروكة للارهاب وللعبث الإيراني والنظام السوري، خصوصا موضوع الرئاسة الذي سيكون حاضرا من زاوية عدم التعطيل موضوع النازحين السوريين ودعم الأجهزة الأمنية.
واعتبر أن موقف الفرنسيين في شأن ششأنمصير صفقة السلاح الفرنسي للبنان باتجاه تجميد الموضوع لأن الأمر متوقف على رغبة وإرادة الجهة المانحة، متمنيا أن تكلل جهود الرئيس سلام بالنجاح في تصحيح الخلل خصوصا أن جميع اللبنانيين مهتمون بمواقف المملكة الأخوية والداعمة للدولة ومؤسساتها وإستقرار البلد على مرّ التاريخ وخلال الحرب اللبنانية عبر اتفاق الطائف.
وأشار في موضوع تشريع الضرورة إلى أنه يجب أن نأخذ في الإعتبار موضوع غياب الرئيس لأن التعطيل المتمادي يلقي بثقله سلبا على عمل المجلس النيابي إن لجهة رفض بعض الأفرقاء السياسيين التشريع على قاعدة أنه لا يجوز للمجلس أن يشرع في غياب رئيس، مشددا على تشريع الضرورة نظرا إلى وجود إقتراحات ومشاريع قوانين وإتفاقات لا يمكن تجاهلها لأنها تصب في مصلحة اللبنانيين.
ورأى أن للانتخابات البلدية خصوصية على كل المستويات منها اعتبارات عائلية، أما الأحزاب والقوى السياسية فالأمور لا تسير على قاعدتها وهناك سعي إلى توافق في المجالس البلدية لكي تكون منتجة.