أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن أنه ورد في تاريخ الخميس على أحد المواقع الاخبارية الالكترونية خبر مفاده أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم طلب من المحامي نبيل الحلبي مواصلة عمله في ملف العسكريين المخطوفين لدى تنظيم “داعش”.
وأضافت:”إن المديرية العامة للأمن العام تنفي هذا الخبر جملة وتفصيلا وهي غير مسؤولة عن الاخبار التي لا تصدر بموجب بيانات رسمية عنها، وتهيب بكل وسائل الاعلام توخي الدقة والمسؤولية في نقلها للاخبار، لا سيما المتعلقة بقضية العسكريين المخطوفين لما لها من بعد انساني”.