أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الإتصالات انه بتاريخ 04/03/2016 تقدمت وزارة الإتصالات إلى النيابة العامة التمييزية وإلى النيابة العامة المالية في وزارة العدل بشكوتين موضوعهما “إنشاء شبكات ألياف ضوئية مخالفة على الأراضي اللبنانية، وإستقدام سعات دولية مجهولة المصدر إلى لبنان خلافا للقانون”.
وأضافت في بيان: “ضمنت هاتين الشكويين تقارير تقنية ومستندات وصورا لجولات ميدانية تبين مكان وجود هذه المخالفات وفداحة هذه المخالفات وجود تمديدات ألياف ضوئية غير شرعية لزوم خدمات الإتصالات على أنواعها وخدمات الإنترنت، خارجة عن الشبكات الحصرية العائدة للدولة، بما في ذلك وجود تمديدات لكابل ألياف ضوئية “بحرية” يسلك ضمن مسار نهر الكلب ومياهه حتى مصبه في البحر، ويسلك بعدها متوجها داخل مياه البحر”.
وتابعت: “لقد أكد صحة هذه المعلومات الكشف المشترك الذي أجرته الوحدات التقنية المعنية في الجيش اللبناني وجهاز مكافحة الجرائم المالية في قوى الأمن الداخلي ومديرية خدمة المشتركين في هيئة أوجيرو بتاريخ (12/04/2016)، حيث أثبت الكشف الميداني وجود كابل الإتصالات المذكور من الألياف الضوئية”.
واشارت الى ان الكشف الفني أن الكابل البحري المذكور اكد انه كابل إتصالات من الألياف الضوئية، وبقدرة عالية، ويسمح هذا الكابل بتمرير كل أنواع خدمات الإتصالات: نقل الصوت، نقل المعلومات، نقل الإنترنيت، ونقل الصورة، والتلفزيون. وإنه من قبيل تبسيط الأمور وتسطيحها الزعم أن إستخدامات هذا الكابل تنحصر فقط بنقل الصورة وخدمات التلفزيون (أو الدش)”.
وشددت على ان وزارة الإتصالات لن تسمح بتبسيط أو تسطيح أية مخالفة للقوانين والأنظمة، وإنها مصرة على حماية الحق الحصري للدولة العائد لإنشاء وتمديد وتركيب شبكات ألياف ضوئية على الأراضي اللبنانية وضمن مياهها الأقليمية”.
ولفتت الى انه لا يمكن التهاون في مجال تمديد الألياف الضوئية غير الشرعية تفاديا لإنشاء وتمديد كوابل أكبر بكثير من قبل جهات أخرى في مناطق أخرى من لبنان وتعميم مخالفة القانون”.