أشار وزير الاتصالات بطرس حرب الى أنه لا يريد استباق عمل القضاء في ملف الكابل البحري الذي اكتشف بين نهري الكلب وابراهيم ، ولفت في حديث لـ”السفير” الى أن معلوماته تفيد أن هناك أسماء لم تخضع للتحقيق وسيتم الاستماع إليها ويمكن ان تكون متورطة.
واوضح أن التحقيقات الجارية حالياً قد تؤدي إلى فتح نافذة جديدة أمام حقائق جديدة، مشيراً إلى أنه لن تكون هنالك مسايرة أو مراعاة لأحد. كما أبدى ثقته بأن التحقيق القضائي سيصل حتى النهاية، مشيراً إلى أنه يتطلع إلى ان يكون ملف الانترنت نموذجاً لكيفية تعاطي الدولة مع كل ملفات الفساد المطروحة على قاعدة “لا أحد فوق القانون”.