أكد مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن الدعوة الصادرة عن رئيس نقابة المستخدمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وامين سرها والمؤرخ بتاريخ 11/4/2016، الى الإضراب غير قانونية وغير شرعية وصادرة عن اشخاص لا يملكون صلاحية تعطيل العمل في مرفق عام بحجم الضمان الاجتماعي لمدة اسبوع، لافتاً الى أن مجلس ادارة الصندوق لا يناقش او يدرس عطاءات جديدة هدفها تحسين اوضاع المستخدمين تحت ضغط الاضراب والمواقف السلبية.
وطلب مجلس الادارة من المدير العام المسؤول بالقانون عن ادارة امانة سر الصندوق اتخاذ كافة التدابير الادارية بموجب صلاحية النظامية ولا سيما المواد رقم (4) و(5) و(7) من النظام رقم (3) من صلاحيات المدير العام لوقف مفعول الدعوة الى الاضراب، مؤكداً أن تعطيل مصالح الناس من اصحاب عمل وعمال ومضمونين يسيء الى صدقية الصندوق ومسيرته في الخدمة الاجتماعية.