شدد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس على أن هناك لاجئين سوريين تجاوزوا قانون العمل، معتبراً أن القانون الاقتصادي هو أقوى من قانون العمل، وعندما تكون الدورة الاقتصادية بحاجة الى عمالة تلجأ الدولة الى تعديل قوانينها، واشار الى أن هناك نشاطات اقتصادية يسمح بها القانون اللبناني للعمالة الاجنية بان تشارك في الانتاج كالزراعة والبناء.
ولفت في حديث الى إذاعة “صوت لبنان – الأشرفية” الى أن الإستثمار الانساني في المجالات الاقتصادية التي يسمح بها القانون من شأنها ان تنشط الدورة الاقتصادية اللبنانية وأن تتيح لهؤلاء الذين يسمح لهم القانون بالعمل ان يجدوا فرصة ولكن من دون ان يقتحموا عمالة جديدة تسيطر على سوق العمل الذي لا ينتج وهذا يعتبر تشجيعاً لمنافسة العمالة اللبنانية.
وتابع: “هناك مليون وسبعون ألف سوري مسجلون رسمياً في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وليس لدينا الوسائل لاخراجهم”.