أعلن وزير العمل سجعان قزي تعليق الاضراب الذي كان مقررا في 18 نيسان الجاري، وتشكيل لجنة مشتركة من مجلس ادارة الضمان والمدير العام ونقابة موظفي الضمان لمدة قصيرة لا تتجاوز 15 يوما لدراسة المطالب وتحديد تكاليفها وكيفية تأمينها، مؤكداً دعوة مجلس ادارة الضمان الى الاجتماع الاستثنائي لاخذ التدابير والاجراءات في تشكيل اللجنة لبدء العمل سريعا.
واشار قزي بعد لقاء في مكتبه في اللعازرية، الى ان الاجتماع كان مخصصاً لكيفية تفعيل مؤسسة الضمان الاجتماعي وتعزيز وضع الموظفين فيها، لا سيما على الصعيد المطالبة التي اقترحتها النقابة، واضاف: “نقابة موظفي الضمان الاجتماعي ليست نقابة متهورة والموظفون ليسوا متهورين حتى لو نفذوا الاضراب، ولكن الاضراب لم يكن يلغي خدمات الضمان كليا لا سيما بالنسبة للمرضى والاستشفاء”.
وختم: “انا كوزير عمل اشرف على هذا المشروع فور الاتفاق لتلبية القضايا الحقة وكان اجتماع بناء والنتيجة بسبب الحكمة التي تميزت بها ادارة الضمان ونقابة الموظفين”.