رحبت الأمم المتحدة الجمعة بانتخاب البرلمان التونسي أعضاء هيئة لمكافحة التعذيب هي الاولى من نوعها في شمال افريقيا والشرق الاوسط، لكنها دعت الى ضمان “استقلاليتها” و”توفير الموارد المالية الضرورية” لعملها.
أورد وفد عن اللجنة الفرعية الأممية لمكافحة التعذيب في ختام زيارة استمرت ثلاثة ايام الى تونس، ان انتخاب البرلمان التونسي في آذار الماضي اعضاء “الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب” يعد “خطوة إيجابية وهامة للغاية”.
ولفت الوفد الى أن تونس أول دولة تنشىء آلية وطنية للوقاية من التعذيب في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، داعيا بقية دول المنطقة الى ان تحذو حذو تونس من خلال التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وإنشاء آليات وطنية للوقاية من التعذيب وسوء المعاملة.
لكنه أشار الى ان الهيئة التونسية تواجه تحديات ضخمة تشمل الاستقلال الفعلي للأعضاء وضرورة تخصيص الدولة للموارد المالية اللازمة التي تُمكنها من تحقيق مهامها.
واضاف:”إن إنشاء آلية وطنية وقائية فعالة سيساعد على تعزيز مكافحة الإفلات من العقاب المتعلق بأعمال التعذيب التي قد تُمارس من قبل الحكومة التونسية لأن مكافحة الإفلات من العقاب هي واحدة من أكثر الطرق فعالية لمنع التعذيب”.