لم يعد عدم توفير النصاب القانوني للجلسات الانتخابية الرئاسية حدثا يدرج في سجلات السياسة اللبنانية، بعد 38 جلسة عقيمة أبى خلالها فريق 8 آذار، باستثناء كتلة “التنمية والتحرير” ان يمنح اللبنانيين “شرف” انتخاب الرئيس الثالث عشر للجمهورية منذ الاستقلال ووضع حد للفراغ الذي ناهز العامين، ذلك ان المعادلة التي يراد لها ان تتحكم بالجلسات الانتخابية حتى اشعار آخر، تستند الى إبقاء النصاب غير المكتمل بمثابة ورقة يوظفها، هذا الفريق وتحديدا حزب الله، في البازار الاقليمي الى حين تحقيق مكاسب في سوق التسويات السياسية المنسوجة لبعض دول الاقليم.
وحتى ذاك الموعد غير المنظور، يستكمل اهل السياسة وما تبقى من “الحكم” فصول النزاعات الداخلية حول الملفات المتشابكة والتي ستشهد فصلا جديدا في جلسة مجلس الوزراء بعد الظهر عنوانه ” أمن الدولة”.
نحو الصف الثاني… وفي ما حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري 10 ايار موعدا للجولة 39 الرئاسية، بعدما خرقها اليوم تراجع اضافي في نسبة الحضور النيابي، الذي كان سجّل اثر عودة الرئيس سعد الحريري الى لبنان مشاركة 72 نائبا، قبل ان يصبح في الجلسة الماضية 62 ليصل اليوم الى 53 نائبا فقط، غاب عنهم الحريري ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، قالت اوساط سياسية مطلعة لـ”المركزية” ان جملة عوامل تضافرت على الساحة المحلية اخيرا تحمل على الاعتقاد ان حظوظ انتخاب مرشحي الصف الاول انعدمت وبدأت مسيرة البحث عن مرشح توافقي من الصف الثاني. وتتردد في هذا المجال ثلاثة أسماء كشفها وزير العدل المستقيل اللواء اشرف ريفي في حديث صحافي هي قائد الجيش العماد جان قهوجي، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والوزير السابق جان عبيد.
وكشفت الاوساط السياسية نقلا عن شخصية عربية في باريس “ان الممثلة الشخصية للامين العام للامم المتحدة سيغريد كاغ قالت لمسؤول فرنسي خلال زيارتها الاخيرة ان شيئا ما يتم تحضيره بالنسبة الى لبنان وان اكثر من مسؤول يتحدث عن مفاجأة قد تحصل على المستوى الرئاسي وان بعض السياسيين باتوا موضوعين في هذا المناخ”.
واضافت: حتى ان الموضوع حضر في لقاء الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ابان زيارة الاخير لفرنسا من بوابة المخاوف الفرنسية من امكان دخول اطراف سياسيين اقليميين على خط أمن المخيمات في لبنان للعبث فيها ودفعها نحو فقدان السيطرة الامنية عليها وصولا الى الانفجار، واوضحت ان هولاند اكد ضرورة انهاء الفراغ الرئاسي في لبنان وتفعيل المؤسسات لمنع مخططات مماثلة.