رمى وزير السياحة ميشال فرعون طابة “أمن الدولة” في مجلس الوزراء، وتمنّى في على رئيس الحكومة تمام سلام “حسم الموضوع من خلال الإيعاز بصرف المخصصات المالية ومنح “داتا” الإتصالات المطلوبة والمتوقفة، حتى تصبح معالجة باقي التفاصيل سهلة”.
وإستغرب فرعون في حديث إلى صحيفة “السفير“، إفتعال مشكلة في جهاز “أمن الدولة”، “حيث لا وجود لمشكلة أصلاً برأينا، فالجهاز يعمل منذ ثلاثين سنة بشكل طبيعي، فلماذا يتوقف الآن؟”.
ودعا فرعون “الى إيجاد اجتهاد قانوني وأمنيّ نظراً للضرورات الأمنية لمعالجة المشكلة بالتوافق. إذا كانت هناك من حجة قانونية لدى رافضي معالجة المشكلة، فلا يجوز أن تبقى عالقة إلى ما لا نهاية”.
وأضاف: يمكن فصل بعض الأمور عن بعضها، مثل صرف الأموال وتلبية طلبات “الداتا”، وهي ممكنة من الوزراء ومن رئاسة الحكومة، وتبقى مسائل التشكيلات والتعيينات ودورات التطبيع خاضعة للبحث لاحقاً في مجلس الوزراء، مؤكّداً أنّ “بعض الأمور يجب أن تأخذ مجراها خارج مجلس الوزراء لتصويب النقاش، خصوصاً أنّ الموضوع ليس طائفياً ولم يطرحه أحد من الوزراء بهذه الصيغة”.
وفي إتصال مع صحيفة “اللواء” حول الموضوع، قال الوزير فرعون: “نحن لن نتسلى لمجرد طرح المزايدات، بل نريد حلاً لجهاز “أمن الدولة” المعرقَل عمله”.