أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن لا أحد فوق المحاسبة داخل الوزارة في أي منصب كان مدنياً أو عسكرياً. وقال: “هذا الأمر يتم عبر القانون والتحقيقات التي تثمر أدلة دامغة. وهي التحقيقات نفسها التي أصر الأستاذ وليد جنبلاط على تسريعها وإعلان نتائجها في اتصال جرى بينه وبين الوزير منذ أيام”.
وأشار المشنوق، في بيان صدر عن مكتبه توضيحاً لما نشرته صحيفة “السفير”، الى ان الضابط المتقاعد الذي تحدثت عنه الصحيفة، على لسان الأستاذ جنبلاط، لا علاقة له بالتعيينات ولا بالتحقيقات الجارية، بإشراف الوزير شخصيا، في قضية الإتجار بالبشر التي كشفها ضابط إستثنائي في كفاءته.
أضاف: “أما مسألة قيام جهاز الشرطة القضائية بواجباته الأمنية، فهو أمر متروك تقديره للمدير العام لقوى الأمن الداخلي وللوزير وليس للسياسيين. ولا علاقة لهذا الأمر بتوازن من هنا أو توجس نتيجة “نميمة” من هناك”، مؤكداً أن “ليس على علم الوزير أن هناك حسابا يستوجب التصفية بينه وبين الأستاذ وليد جنبلاط، إلا إذا كانت هناك “نميمة” أخرى استوجبت هذا الهاجس”.
ولفت البيان الى أن مدعي عام التمييز هو الذي أمر بتوقيف الشخص الذي ذكره الخبر وهو لا يزال موقوفا حتى الآن رغم محاولات متكررة لتبرئته من قبل معنيين بالتحقيق في قضايا الإنترنت غير الشرعي.
كما اكد ان حاجة الشرطة القضائية إلى عديد إضافي أو أي حاجة أخرى لا يتم تداولها في الصحف ولا عبر سياسيين، بل يقررها المدير العام لقوى الأمن الداخلي، قائلاً: “والأجدر بالذي يشكو إلى الأستاذ جنبلاط أن يتفاهم مع قيادته بدل اعتماد سياسة “اللجوء العسكري” إلى صالونات السياسيين”.
وتابع: “قيادة قوى الأمن الداخلي هي الوحيدة، بين مؤسسات الدولة، التي أحالت ملفات فساد إلى القضاء من دون تردد سياسي أو شخصي. ولن تؤثر عليها ولا على أداء مسؤوليها الحملات.
وختاماً تمنى المكتب الاعلامي من جميع المعنيين توخي الدقة في معلوماتهم حين يتعلق الأمر بمؤسسات.
الشرطة القضائية تنضم إلى “أمن الدولة”.. جنبلاط: مستشار المشنوق يقود حملة ضد المصري