يبدو أن مؤسسة أمنية أخرى ستحجز مكانا لها على لائحة القضايا الخلافية فضلا عن جهاز “أمن الدولة”، هي الشرطة القضائية ، التي يبدو أنها تحولت إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية وتبادل الرسائل بين العديد من مراكز القوى في السلطة.
وتفيد المعطيات المتوافرة في هذا الشأن، بأن موقع قائد الشرطة القضائية بات مادة تجاذب بين النائب وليد جنبلاط ووزير الداخلية نهاد المشنوق ومن يمثل، لقناعة رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” بأن هناك محاولة لإستبدال القائد الحالي العميد ناجي المصري ، بشخصية أخرى تدين بالولاء لجهات سياسية معينة.
ويقول النائب جنبلاط لصحيفة “السفير”، إن أحد المستشارين الأساسيين لوزير الداخلية نهاد المشنوق، وهو عميد متقاعد في قوى الأمن الداخلي وتربطه صلة قرابة بشخصية سياسية وازنة، يقود منذ فترة حملة منظمة ضد الشرطة القضائية بقيادة العميد ناجي المصري .
ويضيف جنبلاط: على القاصي والداني أن يعلم أن الشرطة القضائية تقوم بواجباتها الأمنية، برغم حملة الضابط المذكور ومن يقف خلفه، وبرغم حرمان هذا الجهاز من الإمكانيات التي نطالب بها منذ مدة طويلة.
ويلفت جنبلاط الإنتباه إلى أنه وفي سياق الحصار المتعمد الذي تتعرض له الشرطة القضائية ، لم يُلحق بها سوى 20 عنصرا من أصل 900 جرى تخريجهم مؤخرا في ختام إحدى الدورات العسكرية، علما أنها بحاجة ملحة إلى الدعم، بكل أنواعه.
ويشير جنبلاط إلى أن من مؤشرات التضييق أيضا على الشرطة القضائية عدم إحالة ملف شبكة الدعارة إليها، على الرغم من أن التحقيق في هذا الملف يندرج ضمن اختصاصها وفق القانون، موضحا أن أحد ضباط الإستقصاء في قوى الأمن هو الذي يتولى التحقيق خلافا للأصول.
ويضع جنبلاط ما تتعرض له الشرطة القضائية في إطار معركة سياسية لإستبدال المسؤول الحالي عنها بضابط آخر، يكون كامل الولاء لقيادات معينة.
وبالنسبة إلى ملف الفساد في قوى الأمن الداخلي ، يلاحظ جنبلاط أن التوقيفات بحق بعض الضباط توقفت عند مراتب ورتب معينة، كاشفا عن أن هناك ضباطا أوقفوا، ثم جرى الإفراج عنهم لاحقا بموجب سند كفالة، ما يدفع إلى طرح العديد من علامات الاستفهام والتعجب.
ويشدد جنبلاط على أهمية المضي في التحقيق حتى النهاية ومحاسبة جميع المرتكبين والفاسدين في قضية الإختلاسات في قوى الأمن، آملا في ألا يكون استهداف الشرطة القضائية مندرجا “ضمن إطار سياسة “توازن الملفات” أو مرتبطا برغبة البعض في وزارة الداخلية في “تصفية الحسابات” معي”.
وبينما يلفت جنبلاط الإنتباه إلى أن الشرطة القضائية هي التي أوقفت (توفيق ح.) في قضية الإنترنت غير الشرعي، يكشف عن أن هناك من قامت قيامتهم بعد توقيف (ح.)، “ويقال إن مدعي عام التمييز من بينهم”.
من جهة أخرى، قال جنبلاط لـ”السفير”، إن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ركز خلال لقاءاته على أهمية إنتخاب رئيس للجمهورية، معتبرا أن زيارته في هذا التوقيت وفي ظل الشغور، مهمة جدا، أقله من الناحية الرمزية. وتابع: ليس أمرا بسيطا أن يزورنا رئيس فرنسا وسط هذه الظروف ليحثنا على إنتخاب الرئيس، فيما نحن في واد آخر.