اشار الوزير عبد المطلب الحناوي لـ”الجمهورية” الى إنّ المرسوم الرقم 2661 يقول: يجب ان يؤخذ في رأي نائب المدير العام لأمن الدولة في كل القرارات المالية والادارية، والقرار يعود الى المدير. والطلبات التي أحيلت الى وزارة المال لم تأخذ برأي نائب المدير، وبالتالي فهي غير قانونية. الموضوع كله بات في عهدة الرئيس سلام لمتابعته وفق الاصول القانونية.