“التغيير والإصلاح”: أولويتنا التشريع المتعلق بمصلحة لبنان العليا

رأى “تكتل التغيير والإصلاح” أن “عوارض التفكك والإشتباك داخل قوى “14 آذار” المستعارة أو ما تبقى منها، أصبحت ظاهرة للعيان” مشيراً الى أنها تفرّقت “على الإستحقاق البلدي وتحديداً على مبدأ إجرائه” ومشدداً على أننا “ذاهبون إلى الإستحقاق”.

وعن الوضع الداخلي حكومياً، اعتبر التكتل بعد اجتماعه الأسبوعي أن “ربط بند أمن الدولة بسائر البنود العائدة للأجهزة الأمنية هو إنجاز بحد ذاته منعاً للاستنسابية المطلقة. هذه الإستنسابية لا تزال موجودة، إلا انه تم التشديد على التوصيف، فنائب المدير العام لا يشارك بالتوقيع، بل يبدي رأياً على ألا يحبسه في المعاملات الإدارية والرأي غير ملزِم بطبيعته. النفقة يعقدها المدير العام منفرداً بالنص، والحل من ضمن القانون والمرسوم التنظيمي”.

ودعا رئيس الحكومة الى إيجاد الحل الناجع حؤولاً من دون إستفحال الأمر.

وعن ملف الإنترنت غير الشرعي، قال إنّ “الأمر مزمن وقديم ومتراكم، شكاوى عديدة في ملفات نافرة من وزراء التيار والتكتل المتعاقبين بحق رئيس هيئة أوجيرو ومدير عام الاستثمار ولو تم إزاحة المسؤول الإداري المذكور في حينه بناء لطلب التكتل ووزرائه، لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. أما الدعم الذي يلقاه من مرجعية حكومية ووزارية أصبح مفضوحاً وهو أكثر من حماية وتحريض، وقد حان الوقت لكي يوضع له حد بالقانون”.

أما بالنسبة الى الوضع التشريعي، فأوضح أن قانون الإنتخاب ضائع وكل جديد ممنوع ومعطل بفعل المستفيدين من القانون الراهن غير الدستوري وغير الميثاقي مضيفاً أن “قانون انتخاب وموازنة وقطع حساب، هما الأولى بالنسبة لنا قبل أي شيء آخر، أي التشريع المتعلق بمصلحة لبنان العليا. لا تشريع ضرورة ولا سواه”.

واشار الى أن عنوان السياسة الأميركية بالنسبة للنزوح السوري واضح، بتحديد الخسائر الناجمة عن النزوح السوري المكثف والمتفلت من أي ضوابط.